أعدت وزارة الاقتصاد والتخطيط "الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة. وأوضح بيان صدر عن الوزارة أن الاستراتيجية شملت وضع خطة تنفيذية لتحقيقها والتمكين من مواجهة التحديات وبلوغ الرؤية المستقبلية للمملكة الرامية للتحول إلى اقتصاد متنوع ومزدهر، يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على المعرفة، مع المحافظة على القيم الإسلامية والتراث الثقافي للمملكة. وتتبنى الاستراتيجية منهج تقصي القضايا الجوهرية وحل المشكلات من خلال تقويم الوضع الراهن في المملكة، وإعادة تقويم التحديات التي تواجهها في مجال التحول إلى مجتمع المعرفة، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، مع البناء على ما هو قائم من استراتيجيات وسياسات وخطط معتمدة رسمياً والتنسيق بينها، كما تعتمد الاستراتيجية أربعة أهداف أساسية قابلة للقياس تهدف في مجملها للوصول إلى محرك نمو قوي وراسخ، ودرجة عالية من الرفاهية والترابط الاجتماعي، وقدرات بشرية متطورة، وريادة إقليمية وعالمية. وذكر البيان أن السمات الأكثر أهمية لهذه الاستراتيجية تبرز في التركيز على معالجة القضايا الأساسية من منظور كلي، من خلال تقديم خطط العمل لحل المشكلات على نحو يتلاءم مع الرؤية بعيدة المدى، والاهتمام بجميع جوانب التحول إلى مجتمع المعرفة سواء كانت الجزئية منها أو الكلية، والاهتمام الكبير الذي توليه الاستراتيجية لخطة العمل الخاصة بالوضع المؤسسي وبناء القدرات البشرية كجزء من التوجه الرامي لتحديد آلية التنفيذ وتطويرها. وتقترح الاستراتيجية في هذا الخصوص إيكال مهمة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وإنشاء المركز السعودي لأبحاث التنمية كمركز مستقل لبحوث السياسات الاقتصادية والاجتماعية، واستخدام أداة جديدة موضوعية مبنية على استخدام مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقياس مدى التقدم المحرز في تحقيق الاستراتيجية. وأهابت وزارة الاقتصاد والتخطيط بكل من له علاقة بالاستراتيجية وكل المختصين والمهتمين تقديم التصورات والمقترحات والآراء الفاعلة والبناءة لبلورة هذه الاستراتيجية بالشكل الذي يلبي الرغبات والتطلعات الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة.