انتهت وزارة الاقتصاد والتخطيط من إعداد «الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة - تحول المملكة إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة». وقالت الوزارة في بيان أمس، «إن الاستراتيجية شملت وضع خطة تنفيذية لتحقيقها والتمكين من مواجهة التحديات وبلوغ الرؤية المملكة المستقبلية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد متنوع ومزدهر يقوده القطاع الخاص، ومجتمع قائم على المعرفة، مع المحافظة على القيم الإسلامية والتراث الثقافي للسعودية كما ورد في استراتيجية التنمية بعيدة المدى للمملكة». وأضافت «إن الاستراتيجية تتبنى منهج تقصي القضايا الجوهرية، وحل المشكلات من خلال تقويم الوضع الراهن في المملكة، وإعادة تقويم التحديات التي تواجهها في مجال التحول إلى مجتمع المعرفة، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، مع البناء على ما هو قائم من استراتيجيات وسياسات وخطط معتمدة رسمياً والتنسيق بينها. وذكرت أن الاستراتيجية تعتمد أربعة أهداف أساسية قابلة للقياس تهدف في مجملها إلى الوصول إلى محرك نمو قوي وراسخ، ودرجة عالية من الرفاهية والترابط الاجتماعي، وقدرات بشرية متطورة، وريادة إقليمية وعالمية». وأشارت إلى أن السمات الأكثر أهمية لهذه الاستراتيجية تبرز في ثلاث نقاط رئيسة، وهي التركيز على معالجة القضايا الأساسية من منظور كلي، وذلك من خلال تقديم خطط العمل لحل المشكلات على نحو يتلاءم مع الرؤية بعيدة المدى، والاهتمام بجميع جوانب التحول إلى مجتمع المعرفة، سواء أكانت الجزئية منها أم الكلية، والاهتمام الكبير الذي توليه الاستراتيجية لخطة العمل الخاصة بالوضع المؤسسي وبناء القدرات البشرية، باعتبارها جزءاً من التوجه الرامي إلى تحديد آلية التنفيذ وتطويرها. وتقترح الاستراتيجية إسناد مهمة الإشراف على تنفيذها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، وإنشاء المركز السعودي لأبحاث التنمية ليكون مركزاً مستقلاً لبحوث السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويكون تابعاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط، واستخدام أداة جديدة موضوعية مبنية على استخدام «مؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية» لقياس مدى التقدم المحرز في تحقيق الاستراتيجية. ودعت وزارة الاقتصاد والتخطيط كل من له علاقة بالاستراتيجية وكل المختصين والمهتمين إلى تقديم التصورات والمقترحات والآراء الفاعلة والبناءة لبلورة هذه الاستراتيجية بالشكل الذي يلبي الرغبات والتطلعات الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة.