تحويل الهيئة الملكية إلى وزارة للصناعة

المقال

عندما ننظر إلى تطوير الصناعة في بلدنا فعلينا أن نبنى نموذجاً رائداً في تنمية الصناعه وليكن نموذج الهيئة الملكية للجبيل وينبع واحداً منها، بعد ان أحدثت ثورة في صناعات البتروكيماويات باحتضانها لها وتطويرها حتى أصبحت شركاتنا عابرة للقارات وتنافس الشركات العالمية على المراكز الأولى في صناعة البتروكيماويات، هذا النموذج تم وضعه واختباره فكانت مخرجاته أعظم بكثير من مدخلاته، مما يدل على تحقق اقتصاديات الحجم الكبير واستخدام الموارد الاستخدام الأمثل لتقليص التكاليف وتعظيم الهامش الربحي بدون تجاهل عوامل البيئة الخارجية سواء كانت التنافسية أوالقانونية أو البيئية، فمن هذا النموذج نستطيع بناء صناعات أخرى رائدة تعظم القيمة المضافة للاقتصاد السعودي وتحوله إلى اقتصاد صناعي باستخدام أحدث التقنيات وتوظيف السعوديين في وظائف صناعية دخلها مجزٍ وإنتاجيتها تنافس إنتاجية البلدان المتقدمة. نحن نحتاج إلى تنمية الصناعة بأنواعها بخطى متسارعة في السعودية، بناء على الميز النسبية التي نمتلكها من موارد أو خدمات الدعم اللوجستي التي تربطنا بالعالم المستهلك لمنتجاتنا. وهذا لن يتحقق بنسبة نمو سنوية إلا بإنشاء وزارة صناعة مستقلة لا تربطها أي علاقة بوزارة التجارة، تتوحد تحت مظلتها جميع ما يتعلق بالصناعة من إجراءات وتراخيص واستثمارات حتى تعطي الصناعة أهمية قصوى في ظل استراتيجية تتمحور رؤيتها في تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد صناعي متنوع ليس بقصد سد الحاجه المحلية (non-basic) بل بقصد التصدير(basic) على المديين المتوسط والطويل (50 عاما)، رسالتها تحويل السعودية إلى بلد صناعي بمعدلات نمو محددة سنويا في كل منطقة تتميز بميز نسبية سواءً في الخام أو العمالة أو النقل. هذه الاستراتيجية يجب أن تضع جميع الخيارات ونختار أفضلها في ظل إمكانياتنا الاقتصادية وبيئة الأعمال المحلية والإقليمية والدولية التي توجد فيها عوامل القوة والضعف والفرص والمخاوف (SWOT)، ليكون تنفيذ أهدافها ومتابعتها خاضعاً للأداء الصناعي حسب النوع والصناعة بأكملها، ويتم تقييم ذلك على أساس تحليل الفجوة بين ما هو متوقع وما هو فعلاً حاصل (Gap Analysis) حتى نكون على بينة من أمرنا وتكون (الحوكمة) مصدر قوة لدعم المؤسسات الحكومية والشركات المشاركة في تنويع الصناعة السعودية.
إن تحليل المنافع والتكاليف لاستقلالية الصناعة عن الأنشطة التجارية المختلفة عنها تماما في مبادئها وفي أساليبها وطرقها الإنتاجية سيؤكد المكاسب الكبيرة التي سوف نجنيها من هذا القرار الاستراتيجي. لقد حان الوقت لتحويل المدن الصناعية إلى ما يسمى Industrial Agglomeration بتجميع عدة أنشطة مماثلة أو ذات صلة في نفس الموقع، ليكون لدينا تجمعات متشابة في كل منطقه تثبت جودتها الصناعية، حيث يوجد لدينا حالياً (28 مدينة) وأخرى تحت التطوير وأكثر من 3000 مصنع، يمكننا من تكوين تجمعات صناعية بناء على النوعية والجودة والقدرة على التنافسية وليس على الكمية، لتندمج مع التجمعات الصناعية الأخرى وتدعم تكوين الشركات العنقودية، كما هو حاصل في الجبيل.
إن نموذج مايكل بورتر الخمس القوى التنافسية يقدم لنا تصوراً سهلاً لتقييم وتحليل الصناعات والمنافسين وتكوين الاستراتيجيات التنافسية العامة التي تحدد مدى جاذبية الصناعة ومؤثراتها. لذا يؤدي قيام صناعات كبيرة في منطقة ما إلى توفر المدخلات الوسيطة (الأمامية) Upstream في نفس المنطقة من أجل توفير تكاليف المواصلات، الاتصالات، والمخزون، كما أن الشركات التي تستعمل منتجات تلك الصناعة كمدخلات (الخلفية) Downstream ستوفر نفس التكاليف السابقة. حيث إن هذا الترابط بين هذه الصناعات سيجذب منتجين جددا ليتشكل لدينا نموذج بورتر الماسي. هكذا تشجع المنافسة المحلية على ظهور صناعات متخصصة في السلع الوسيطة وتصنيع منتجات متطورة ومبتكرة يقود الى ظهور التجمعات العنقودية.
أوصي مجلس الاقتصاد الأعلى أن يتحرك قريباً بطرح بإنشاء وزارة للصناعة ليس للدراسة بل لصياغة تنظيمها ونظامها لتبدأ الهيئة الملكية للجبيل وينبع استعداداتها لمباشرة عملها من أجل مستقبل صناعة مشرق يميزنا عن غيرنا من البلدان النامية.