محددات التنافسية

دائماً ما يتبادر إلى الذهن السؤال عن الأسباب وراء تفوق دولة ما ونجاحها في التنافس عالمياً بصناعاتها أو خدماتها؟ للإجابة على هذا السؤال يشير خبير التنافسية الدكتور مايكل بورتر إلى أن الدول التي نجحت في البروز عالمياً والمنافسة بمنتجاتها وخدماتها تشترك في أربع محددات أساسية للتنافسية وهي كالآتي:
الوضع القائم لعناصر الإنتاج (Factor conditions)، والذي يُعنى به عناصر الإنتاج الأساسية للمنافسة في صناعة معينة وتشمل الموارد البشرية ومستوى التعليم ورأس المال والبنية التحتية بالإضافة إلى المزايا النسبية ذات العلاقة بالموقع الجغرافي أو الموارد الطبيعية، إلا أن مساهمة تلك العناصر في التنافسية تعتمد بشكل رئيس على كفاءة وفعالية توظيفها في عملية الإنتاج. ولفهم أوضح لدور عناصر الإنتاج، من المهم تقسيمها إلى عناصر أساسية (Basic factors) وعناصر متطورة (Advanced factors). وتشمل العناصر الأساسية تلك ذات العلاقة بالموارد الطبيعية والموقع الجغرافي والأحوال الجوية والعمالة غير المحترفة أو شبة المحترفة. في المقابل تشمل العناصر المتطورة تلك المتعلقة بالتقنية العالية والموارد البشرية المتخصصة والمحترفة والجامعات ومراكز الأبحاث. وفي هذا السياق يشير بورتر إلى اعتماد التنافسية بالمقام الأول على عناصر الإنتاج المتطورة، والتي بدورها تتطلب استثماراً وتطويراً مستمراً للموارد البشرية ورأس المال.
الوضع القائم للطلب (Demand Conditions)، والذي يعُنى به حالة الطلب على المنتج أو الخدمة من قبل المستهلكين المحليين، والذي يساهم سلوكهم الاستهلاكي في تشكيل وصياغة التطوير والابتكار من قبل الشركات المتنافسة، حيث تشير أبحاث بورتر إلى أن الدول تكتسب التنافسية في تلك الصناعات التي لديها قاعدة من المستهلكين الذي يساهم سلوكم الاستهلاكي المتميز في تكوين صورة مبكرة وواضحة عن حاجة المستهلك العالمي وذلك قبل وقت كافٍ من إدراكها من قبل المنافسين العالميين.
الصناعات المساندة والمترابطة (Related and supporting industries) والتي يُعنى بها وجود صناعات وطنية ذات حضور تنافسي عالمي بحيث تؤدي دوراً داعماً للصناعات التنافسية الأخرى ذات المنشأ المحلي، ويتلخص التأثير الايجابي للصناعات المساندة في دورها لتزويد الصناعات الاخرى على عناصر إنتاج متطورة بشكل مبكر وسريع وربما بأسعار تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، فان التنسيق المستمر والمباشر بين الصناعات المترابطة والتعاون في مجال التطوير والابتكار يساهم في تحفيز وتسريع عملية الابتكار في كامل القطاع الصناعي أو الخدمي.
إستراتيجية المنشأة وهيكلها التنظيمي وطبيعة المنافسة (Firm strategy, structure, and rivalry)، والتي يُعنى بها كل ما له علاقة بسياق إنشاء الشركات وتنظيمها وإدارتها بالإضافة إلى طبيعة المنافسة في السوق المحلي. وتشير الأبحاث إلى تأثير مباشر لظروف ووضع بيئة العمل التجاري على أسلوب إدارة المنشآت التجارية وإستراتيجيتها في المنافسة. كما تشير الأبحاث أيضاً لوجود تأثير واضح للجوانب ذات العلاقة بالممارسات والثقافات المحلية التي تتبلور نتيجة للنظام الاجتماعي والديني والتعليمي. فالاعتزاز الاجتماعي والفخر تجاه عمل أو صناعة معينة وإعطاؤه أولوية من قبل القطاع الحكومي والخاص له تأثير بالغ على التنافسية والعكس صحيح. فعلى سبيل المثال، لم يكن العمل في القطاع الصناعي في المملكة المتحدة يحظى بنفس التقدير الاجتماعي الذي كان يحظى به العمل الحكومي والعسكري والأكاديمي، والذي بدوره اثر سلباً على جذب الكفاءات للعمل في القطاع الصناعي.
وفيما يتعلق بالمنافسة، أشارت الأبحاث إلى دور المنافسة في السوق المحلي في الضغط على المتنافسين للاستمرار في الابتكار وتطوير آليات لتخفيض تكاليف الإنتاج ورفع الجودة والخدمات وطرح منتجات جديدة. كما تساهم المنافسة المحلية في دفع وتحفيز المتنافسين للبحث عن أسواق عالمية جديدة للمنتجات والخدمات.
وكما أُشير إليه سابقاً، فالعوامل الأربعة أعلاه هي المحددات الأساسية للبيئة الملائمة لتأسيس المنشآت التجارية وخلق المنافسة التي تحفز على استمرار الاستثمار والتطوير، ولذلك فاستمرار نجاح الدول في صناعة معينة وتنافسيتها عالمياً مرتبط بتفاعل العوامل الأربعة أعلاه.
بعد هذا الاستعراض المختصر لمحددات التنافسية، يتبادر السؤال الأهم عن إمكانية بناء اقتصاد سعودي مبني على صناعات تنافسية في ظل الطفرة الاقتصادية التي نشهدها في بلادنا. هناك العديد من الصناعات الواعدة في المملكة المؤهلة للتنافس عالمياً، إلا أن التحدي الحالي يكمن في استثمار العوائد النفطية والميزانيات الحكومية الضخمة بشكل يضمن اقتصاداً متنوعاً وتنافسياً. فعلى سبيل المثال لا الحصر، لماذا لا نكون نحن أصحاب الريادة في صناعات تحلية المياه ومكيفات الهواء وإنتاج التمور، إذ لدينا قاعدة من المستهلكين المحليين ذوي سلوك استهلاكي متميز ورفيع في تلك الصناعات، بالإضافة إلى تميز المملكة بموقع جغرافي فريد يتوسط أسواق العالم. إننا في اشد الحاجة إلى مبادرة حكومية لوضع البنية الأساسية لبيئة تنافسية، حيث أشار مايكل بورتر خلال حديثه في مؤتمر التنافسية السادس الذي أقيم مؤخراً في الرياض لأهمية الدور الحكومي الفاعل في التأثير الايجابي أوالسلبي على جميع محددات التنافسية. فعلى سبيل المثال، للحكومة دور بارز في وضع معايير ومقاييس الجودة، ومنع الاحتكار وتنظيم الأسواق والرقابة عليها، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم التعليم والتدريب المتخصص ورفع كفاءة مخرجاته، ودعم مراكز الابحاث والتطوير. كما تشير أبحاث بورتر إلى نقطة بالغة الأهمية تكمن في أن سياسات الدعم الحكومي سيكون مصيرها الفشل في حال كون الدعم الحكومي المصدر الوحيد لدعم التنافسية، إذ إن نجاح الجهود الحكومية مرهون بتواجد لمحددات التنافسية الأربعة.