أعلن رجل اعمال مرتبط بموقع ويكيليكس في وقت متاخر الخميس ان طائرة خاصة باتت جاهزة لنقل ادوارد سنودن الذي سرب المعلومات حول البرنامج الاميركي للتجسس على الانترنت من هونغ كونغ الى ايسلندا. وصرح رجل الاعمال الايسلندي اولافور سيغورفينسون رئيس شركة داتاسل احد شركاء ويكيليكس لقناة تشانل2 التلفزيونية "كل شيء بات جاهزا من جانبنا والطائرة بامكانها الاقلاع غدا". واضاف سيغورفينسون الذي تتولى شركته ادارة الهبات الى ويكيليكس "لقد قمنا بكل ما بوسعنا لدينا طائرة وكل الامكانات اللوجستية ونحن ننتظر الان ردا من حكومة ايسلندا". وتعود الطائرة الخاصة الى شركة صينية وتم استئجارها لقاء 240 الف دولار بفضل مساهمات فردية تلقتها داتاسل، بحسب سيغورفينسون. وكان مؤسس ويكيليكس جوليان اسانج صرح الاربعاء انه كان على اتصال مع ممثلين عن سنودن للتباحث في طلب اللجوء المحتمل لدى السلطات في ايسلندا. وسنودون الذي عمل لدى شركة متعاقدة مع وكالة الامن القومي الاميركية ويبلغ الثلاثين من العمر كان قد فر في قبل شهر الى هونغ كونغ. ولم تصدر الولاياتالمتحدة بعد اي طلب رسمي لتسليمه اليها بعد افشائه وثائق سرية حول برامج التجسس الاميركية. وقالت ايسلندا انها اجرت محادثات رسمية مع وسيط من قبل سنودن حول امكان تقدمه بطلب لجوء سياسي الا انه يتعين عليه ان يكون على اراضي ايسلندية. وكان سنودن اعرب عن اهتمامه باللجوء الى ايسلندا قائلا انها تدافع عن حرية الانترنت. الا ان مراقبين يرون ان تحالف يمين الوسط الحاكم حاليا في ايسلندا قد يفضل عدم اثارة غضب الولاياتالمتحدة مقارنة بالحكومة اليسارية السابقة. وصرحت وزيرة داخلية ايسلندا هانا كريستيانسدوتر ان الحكومة لا تشعر بانها ملزمة بالقرار الصادر في 2010 عن البرلمان والذي يسعى الى جعل البلاد ملاذا امنا للصحافيين ومفشي الاسرار من كل انحاء العالم. واضافت الوزيرة ان "القرار ليس ضمن القوانين التي تنطبق على طالبي اللجوء". واعتبر سيغورفينسون ان من غير المرجح ان يسافر سنودن الى ايسلندا قبل ان يحصل على ضوء اخضر من الحكومة في رياكيافيك. واضاف "سيكون من الغباء لو جاء الى هنا ليتم ترحيله على الفور الى الولاياتالمتحدة. في هذه الحالة، من الافضل له البقاء حيث هو". واختفى اثر سنودن في هونغ كونغ ولا يظهر الا لاجراء لقاءات مع وسائل الاعلام من مواقع غير محددة. واتم اسانج هذا الاسبوع عاما من اللجوء في سفارة الاكوادور في لندن. وتريد السويد محاكمته بتهمة الاغتصاب لكنه يقول ان المحاكمة وراءها دوافع سياسية.