السجن عاماً وغرامات مالية لمتهمي معدات ميناء جدة

قررت الدائرة الجزائية الثالثة في محكمة جدة الإدارية تأييد الحكم الذي سبق وأن أصدرته الدائرة الثامنة في المحكمة ذاتها ضد قياديين في ميناء جدة الإسلامي ومقيم يعمل في إحدى الشركات، وهم متهمون بتزوير تقارير رسمية عن معدات "حاويات" معطلة على أنها سليمة، بهدف تمرير مستحقات تعود لشركة خليجية مستأجرة لمحطة الحاويات. وكانت المحكمة قد واجهتهم بتهم التفريط بالمال العام والتزوير، وفق لائحة الدعوى.
وقال القاضي رئيس الدائرة الجزائية الثالثة "إنه قرر ولجنته القضائية الإبقاء على حكم الدائرة الثامنة ضد المتهم الأول في جرائم التزوير والتبديد والتفريط بالمال العام ومعاقبته بالسجن عاماً كاملاً وتغريمه مبلغ 30 الف ريال، وإدانة المدعى عليه الثاني بجريمة تبديد المال العام وسجنه عاماً وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال، وإدانة الثالث وهو فلبيني الجنسية بتهمة التزوير وتقرر سجنه عاماً وتغريمه مبلغ ألف ريال. وأضاف أن اللجنة القضائية قررت وقف سير الدعوى ضد المدعى عليه الرابع والذي غادر الى خارج البلاد قبل إقامة الدعوى في القضية، ليسجل المتهمون اعتراضهم على الحكم وعدم القناعة به.