حظيت التعديلات على 44 مادة في نظام العمل بنقاش مستفيض على مدى جلستين متتابعتين في مجلس الشورى، تلخصت هذه التعديلات في صياغة النظام، وذلك لضبط كثير من المصطلحات الواردة فيه. واستأثرت ثلاث مواد تتعلق بتقليل ساعات العمل، والإجازة الأسبوعية، وإنهاء عقد العمل بنصيب الأسد من المداخلات. وخلص الأعضاء إلى أن المواد المعدلة تصب في مصلحة صاحب العمل، وتضر بالموظف. وكان المجلس استكمل في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة الدكتور محمد الجفري نقاشه في شأن تعديل بعض مواد نظام العمل. وأكد عضو المجلس الدكتور فهد العنزي ل«الحياة»، أن نظام العمل المعدل لم يستوعب المتغيرات الجديدة في مفاهيم العمل، مثل العمل عن بُعد والعمل من المنزل. وأوضح أن بعض التعديلات المقترحة جديدة، وتؤكد حقوق العاملين في شكل موسع، أبرزها تعديل الفقرة الثالثة في المادة (151) التي تمنح المرأة العاملة في حال ولادتها طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة راتب شهر كامل. وخالفه في الرأي العضو سعود الشمري الذي اعتبر تلك الفقرة مضرة بصاحب العمل، وتجب إحالة مثل تلك الأمور إلى الضمان الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية. وأوضح أن المادة (160) تعتبر أيضاً جديدة، إذ تمنح الأرملة أربعة أشهر وعشرة أيام. وكانت لجنة الموارد البشرية في المجلس أوصت بتقليل عدد ساعات العمل إلى 45 ساعة في الأسبوع، ويومين راحة، أحدهما الجمعة، إلا أن العضو الدكتور حاتم المرزوقي استغرب ما ذهبت إليه اللجنة، موضحاً أن الحكومة خفضت عدد ساعات العمل إلى 40 ساعة، وحددت وشددت على ألا تتجاوز ثماني ساعات يومياً، مع فرض يومين إجازة في الأسبوع، وبذلك فإن تعديل اللجنة ساعات العمل إلى 45 ساعة أسبوعياً يرفع المعدل اليومي لساعات العمل إلى تسع ساعات، أو يلغي إجازة يوم، وهو ما يتعارض مع المادة (104) من النظام، التي تمنح العامل يومين راحة في الأسبوع، وتحدد عدد ساعات العمل اليومي بثماني ساعات يومياً. وانتقد العضو الدكتور فهد بن جمعة التعديل الوارد في المادة ال55، مؤكداً أن بعض الأنظمة التي تصدرها وزارة العمل انفرادية، وتدمر المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن التعديل يخدم الشركات الكبيرة على حساب الموظف الضعيف، ويشجع على الاحتكار بالقضاء على المنشآت الصغيرة، مضيفاً: «أنه يخلق بيئة غير مستقرة، ويجب ألا يُمرر، لأنه يضر بالتنمية وبالمواطن السعودي». يذكر أن المادة الجديدة تنص على أن تجديد العقد يكون بمدة مماثلة لما سبق. ووصف ابن جمعة وزميلاه فهد العنزي وعمرو رجب هذا التعديل بأنه «لا يحمي العامل من الفصل التعسفي، ويزيل الأمان، ويصب في مصلحة رب العمل مباشرة». وأوضح العضو سعود الشمري أن الفقرة السابعة من المادة (75) التي تنص على إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك، من دون ضوابط قانونية محددة تعتبر نصاً مُهْدِراً لحقوق العمالة. فيما رأى العضو اللواء حمد الحسون أن المادة (80) التي تشترط مدة 24 ساعة على صاحب العمل للإبلاغ عن أي تقصير يقع من العامل قبل فصله تنص على شرط مضر بصاحب العمل وينافي العقل ولا يمكن تطبيقه. واعتبرت العضو الدكتورة حنان الأحمدي، أن التعديل على المادة ال 85 لا يختلف عن أساس المادة في النظام، التي نصت على أنه «إذا انتهت علاقة العمل بسبب استقالة العامل، فإنه يستحق ثلث راتبه مكافأة نهاية خدمة إذا أمضى خمس سنوات عن كل عام، والثلثين إذا استمر عشر سنوات». وتساءلت: «لماذا يعاقب العامل على استقالته؟»، وأضافت: «هذه المادة فيها تجن كبير على العاملين، وتدفع السعوديين للاستقالة، ويجب تغييرها». ووصف العضوان الشمري والدكتورة الأحمدي مقترح الحكومة في المادة ال84، الذي ينص على أن تعطى مكافأة نهاية الخدمة مع الراتب الشهري بأنه تحايل على النظام الحالي الذي يعَُد مدعاة للاستقرار العمالي. وأوضحت لجنة الموارد البشرية المعنية بدرس التعديلات المقترحة على بعض مواد النظام، أنها أخذت في الاعتبار آراء ممثلي القطاع الخاص واللجنة العمالية، وكان أبرزها تحميل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل في حال تكليفه بعمل في مكان آخر، وتعديل عدد أيام تغيّب العامل عن العمل لتصبح 30 يوماً، عوضاً عن 40 يوماً، والإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة، وعدم وضع خيار دمجها مع الراتب، وإعطاء العاملة حرية توزيع إجازة الوضع بحسب حاجتها قبل الوضع أو بعده. كما رأت اللجنة إجراء تعديلات على مواد شملت زيادة نسبة العمال السعوديين المطلوب تدريبهم. وطالب أحد الأعضاء بأن يحدد النظام ساعات العمل، وأن يُسهم في تنظيم أوقات العمل المسموح بها، بحيث لا تتجاوز السابعة مساء. إلى ذلك، دعت العضو الدكتورة منى آل مشيط إلى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة أثناء مداخلتها في مناقشة تقرير صندوق التنمية العقارية للعام 1432-1433. وذكرت أنها قدمت - مع عضوي المجلس الدكتورة وفاء طيبة والدكتورة لبنى الأنصاري - توصية طالبن فيها بمساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض، كالسن، والحال الزوجية وغير ذلك. وبعد أن وافق المجلس على التوصية، طالب أن تقوم وزارة المالية بسرعة دعم الصندوق بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع ومقداره 56 بليون ريال، ودعم رأسمال الصندوق بمبلغ سنوي ثابت، وبما يؤدي إلى إنهاء طلبات المتقدمين خلال 10 أعوام بحد أقصى، وسرعة دعم البرامج الجديدة التي يعتزم الصندوق المبادرة بتنفيذها كنظام القرض المعجل.
