على الرغم من تطور طرق تنفيذ البنى التحتية للمدن ببعض الدول منذ سنوات طويلة إلا أنه مازالت طريقة تنفيذ البنية التحتية بمدننا تتم بطريقة قديمة تتمثل في تسوية كامل المخطط السكني وسفلتة شوارعها وتنفيذ حفريات متعددة في كل شارع للمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول، وهي علاوة على ارتفاع كلفتها فإنها تتسبب في استمرار الحفريات بشوارعنا لإصلاح الأعطال والصيانة والتوصيل الجديد ورفع القدرة الاستيعابية ومايترتب على ذلك من خسائر أثناء الحفر بإتلاف تمديدات الخدمات من قبل مقاولي الشركات الأخرى وسوء حالة شوارعنا بفعل الحفر المتعدد والردم والسفلتة، والغريب أنه مع اطلاع مسؤولي جهاتنا ومهندسيها والشركات الاستشارية المصممة على الطرق الحديثة لإيصال الخدمات أثناء زياراتهم للدول المتقدمة للعمل أو السياحة أو خلال مشاركاتهم بالمؤتمرات والندوات العالمية، لم يتم تطبيق تلك الطرق للتطوير وتم الاستمرار بالطريقة القديمة المكلفة على الدولة وشركات الخدمات. ولكون السنوات القادمة ستشهد بعد استلام وزارة الإسكان للأراضي وعزم ملاك الأراضي الخام تطوير أراضيهم البدء في تنفيذ مشاريع تطويرية ضخمة للمخططات السكنية في معظم المدن والمحافظات، فإن الأمر يتطلب تلافي سلبيات الطريقة الحالية في تنفيذ البنية التحتية قدر الإمكان ومن خلال دراسة وتصميم طريقة جديدة لتطوير الأراضي البيضاء بمراعاة الاستفادة من الميول الطبيعية لتوجيه مياه الأمطار لمجاريها الطبيعية تلافياً لعمليات الدفن الحالية للشعاب والأودية والتي مهما طال الزمن ستتحول لمناطق تجمع للسيول، وبحيث تنسق جهاتنا الخدمية لاستغلال الجزيرة الوسطية بالشوارع الواسعة لتخصيصها كمنطقة مسقوفة وخالية لتصريف مياه الأمطار على طول المخطط وتمدد على جوانبها كوابل الكهرباء والاتصالات وأنابيب المياه والصرف الصحي وكما هو معمول به في بعض الدول، وبحيث يتم تخصيص ممر سفلي في جميع شوارع الحي لإيصال الخدمات لكل مبنى وعبر حفر شطر من الطريق فقط أمام كل منزل، وسيتمكن بهذه الطريقة المختصون والفنيون في أي وقت من النزول لمناطق الخدمات للفحص والصيانة والتجديد وبدون إعاقة الحركة المرورية أو الحفر وإفساد سفلتة الطرق. وقد يعتقد البعض أن تطوير المخططات السكنية وإيصال الخدمات لها بالطريقة المتبعة حالياً أقل تكلفة على المطور سواءً الدولة أو مالك المخطط ولكنه في الحقيقة أن هذه الطريقة على المدى البعيد أعلى كلفة مالياً واقتصادياً على الدولة وشركات الخدمات إذا أخذ في الاعتبار أن تلك المخططات سيتم بناؤها وسيتم حفر جميع شوارع كل مخطط وفي مختلف الاتجاهات عدة مرات وهو ما لا يتفق مع اقتصاديات الديمومة للمدن وشركات الخدمات، كما أن هذه الطريقة ستكشف مستوى تنفيذ المقاولين للخدمات وجودة المواد وبالتالي ستقضي على الفساد وأيضاً حالات تسرب المياه من الشبكة العامة والانكسارات التي تحدث باستمرار ولايتم اكتشافها إلا بعد انهيار الطريق، إضافة إلى أن المناطق المخصصة لتمديد الخدمات بشوارع المخططات ستسمح بإضافة أي أفكار جديدة لإيصال الخدمات بأقل التكاليف مثل تمديد الغاز للمنازل والمطاعم وأي خدمة أو تقنية مستقبلية للمخطط أو المناطق المجاورة له بدلاً من حفر طرقنا ولمسافات طويلة لإيصال تلك الخدمات إليها وبالتأكيد سنتلافى بهذه الطريقة الحفر والتشوهات التي نراها بشوارعنا وإعادة السفلتة من وقت إلى آخر!
