هذا رقم رسمي ومعلن من وزارة التعليم العالي ولا أعرف أين دور وزارة الخدمة المدنية هنا، أو العمل؟ أعتقد الفرضية تقوم على أن لها دورا بهذا الإحصاء والأرقام. حين نفتش في هذه الأرقام وهي كبيرة جدا ولا شك لا أعرف هل شملت تخصصات الصيدلة وتخصصات الفنية بقطاع الطبي؟ لا أعتقد فهذه أرقام يمكن إضافتها أيضاً. هذا مع تسليمنها أن من يعمل بقطاع الطب والهندسة بشهادات معترف بها لا مزورة فكل يوم نقرأ ونكتشف شهادات مزورة بآلاف وهذه ممكن ترفع رقم الحاجة للوظائف. خلاصة هذه الأرقام أنها بدون مبالغة استطيع القول إنها تكشف عن حجم الخلل في مخرجات التعليم لدينا الذي لازال يخرج لدينا عاطلين ويخرج تاريخ وجغرافيا وعلم نفس وغيره من التخصصات العلمية التي لا تلبي أي احتياج بل تجني على هؤلاء الخريجين والخريجات وتكبد الدولة خسائر ضخمة مالية ويخسر الشباب من الجنسين طاقتهم وجهدهم بلا قيمة مضافة. نعرف أن الابتعاث سيحل جزءا من المشكلة ولكن مع النمو السنوي للحاجة بهذه المهن سيظل الطلب كبيرا ومستمرا بالنمو عليها.. الحلول تأتي أولاً من وزارة التعليم العالي نفسها وبإلغاء كليات وتخصصات لا نحتاجها وعفى عليها الزمان وأصبحت مخرجاتها لا تضيف شيئاً من أي نوع على الدولة والتنمية ولا القطاع الخاص ولا الخريج نفسه وهذه الخطوة مهمة أن تنفض الجامعات هذه الكليات والتخصصات وتعوضها بالكليات العلمية كالطب والهندسة والتكنولوجيا وما نحتاجة فعلاً في تحقيق التنمية وهذا هو دور جهات حكومية وليس وزارة التربية والتعليم فوزارة التخطيط يفترض أن تقدم إحصاء بحاجة المهن والأعمال في اقتصادنا ووزارة العمل والخدمة المدنية وحتى البلديات والقطاع الخاص بحيث يمكن أن نقدر حجم حاجتنا للمهن والأعمال ومنها ننطلق بتحديد التخصصات ونركز بها ويكثف الدراسة بها كتخصصات سواء محلياً بجامعاتنا أو بالابتعاث ومن الخطأ أن نجد خريجين عاطلين عن العمل فهذا يعني سوء تخطيط وتقدير حاجة وهدر مال عام للدولة أيضا تعطيل قدرات الشباب من الجنسين ونحن بأحوج ما نكون لهم.