برأت المحكمة الابتدائية بتونس يوم الثلاثاء الماضي الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وصهره مروان المبروك ومسؤول البنك السابق علي دبيّة مما تعلق بهم من تهم استغلال الصفة لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة او مخالفة التراتيب الجاري بها العمل في قضيّة شركة "المحرّك" للسيارات حيث تم التفويت في أسهم الشركة التونسية للبنك لفائدة شركة مروان المبروك بتدخّل من بن علي وتم اقصاء رجل الأعمال تقدّم بعرض أكبر وقد تم إجباره على الانسحاب من المزايدة. ولكن المتهمين مروان المبروك الصهر المستفيد وعلي دبيّة مسؤول البنك تمسكا بقانونية كل الاجراءات المتبعة في سير عملية التفويت وهو الأمر الذي أخذت به المحكمة وأصدرت حكمها بتبرئة المتهمين. من ناحية اخرى اعتبرت سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية لدى تونس الأحكام الصادرة في حق المتهمين في الأحداث التي تعرضت لها السفارة الأمريكية "لا تتطابق وخطورة أعمال العنف التي وقعت وحجم الأضرار التي لحقت بها "وعبرت السفارة في بلاغ لها عن "شديد انزعاجها" من الأحكام التي قضت بإسعاف المتهمين بتأجيل التنفيذ وأكدت على ضرورة "إجراء تحقيق شامل وتقديم مخططي الهجوم والباقين في حالة سراح إلى العدالة".. وأوضحت ان الحكومة التونسية مسؤولة بموجب القانون الدولي على حماية جميع البعثات الدبلوماسية وموظفيها وأشارت السفارة الى انه رغم تصريح الحكومة بصفة علنية عن معارضتها للجهات التي تستخدم العنف فإنها مدعوة الى "أن تثبت من خلال خطوات عملية أنه لا يمكن إطلاقا التسامح مع الذين يشجعون على استعمال العنف ويستخدمونه لتحقيق أهدافهم. ومن جهتها أفادت وزارة العدل التونسية تعقيبا على موقف السفارة الأمريكية أن "الأحكام التي صدرت بحق المتهمين صدرت عن المحكمة المتعهدة بالقضية باستقلالية وحياد وليس لوزارة العدل ولا الحكومة إمكانية التدخل في أعمال القضاء".. وأضافت الوزارة على لسان المكلف بالإعلام "أن تلك الأحكام هي محل طعن بالاستئناف من قبل النيابة العمومية" حسب ما ذكرت (وات).