أكد ل"الرياض" اقتصاديون أن دارسة مدى ملاءمة توقيت فتح وإغلاق وفترة وقت التداول بالنسبة لسوق الأسهم، والتي هي فترة واحدة مدة خمسة أيام من السبت حتى الأربعاء بداية من الساعة 11 صباحا وحتى 3 عصرا، وإنعكاس تلك المواعيد على أداء السوق وتنظيمه، هو أمر مطلوب من رئاسة السوق الجديدة والتي تؤكد قرارتها التشريعية مؤخرا رغبتها في تنظيم السوق وجعله أكثر شفافية. وقال المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد الدكتور خالد البسام إنه بالنسبة لتوقيت السوق فإنه من المفيد جدا دراسة التوقيت الحالي، ومعرفة مدى توافقه مع الأسواق المجاورة وأسواق العالم، متوقعا أن التبكير قليلا في موعد فتح السوق ليتوافق مع بداية عمل الأسواق المجاورة في دول مجلس التعاون سيكون أمرا مفيدا، اضافة الى دراسة جدوى العمل في يوم الخميس لتقليص فارق فترة إجازة نهاية الأسبوع بين السوق السعودي وبقية الأسواق. وأوضح البسام أنه من المهم أيضا أن تواصل قيادة السوق عملها في سن التشريعات المانعة للتلاعب والتوسع في ذلك الجانب، خاصة وأن سوق الأسهم لا زال حتى الآن يعتبر من الأسواق قصيرة الأجل والتي تعتمد على المضاربة بنسبة تتجاوز 80 في المائة من كل التعاملات، وبالتالي ليست معدة حتى الآن للاستثمار الطويل، كما ينبغي زيادة حجم الرقابة على الشركات وتفعيل أنظمة الحوكمة الخاصة بالشركات بما يضمن عدم التساهل في دخول شركات غير مؤهلة للسوق كما كان يحدث سابقا. من جهته قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة تكافل صقر عبداللطيف شاه، أنه بالنسبة لمقترح العمل يوم الخميس فإنه من المؤكد أن اختلاف أيام عطلة المملكة مع دول العالم سواء الإقليمية منها أو العالمية يفقدنا يومين، مضيفا "حديثي لا يختص بسوق الأسهم ولكنه عام بالنسبة لمختلف المصالح والمنافع وفي رأيي الشخصي لا أرى مانعا من دراسة الأمر ومعرفة مدى النتائج الإيجابية التي ستعود منه". إلى ذلك اقترح المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد الدكتور فاروق الخطيب على هيئة سوق المال البدء في استطلاع آراء المساهمين حول هذه المسألة وعمل استبيانات لآرائهم حولها، مبينا أن عملية التبكير في موعد فتح السوق ومد ساعات العمل أمر يجب حصوله ، مضيفا "أرى أن يكون موعد الفتح متزامنا مع موعد بدء عمل المصارف والبنوك، وبالنسبة للعمل يوم الخميس أعتقد أيضا أنه سيكون أمرا إيجابيا ولو لنصف جلسة ويمكن للبنوك المناوبة أن تقوم بتسجيل العمليات التي تتم أو الانتظار بها إلى يوم السبت".