انطلقت في دبي أمس فعاليات المؤتمر التاسع عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تنظمه داتاماتكس على مدى 5 أيام في مركز دبي المالي العالمي بمشاركة أكثر من 500 جهة حكومية وخاصة محليا وإقليميا ودوليا وبرعاية (الرياض) إعلامياً. وفي كلمته الإفتتاحية اكد علي الكمالي مدير عام داتاماتكس على أهمية مواجهة تحديات التنافسية في مجال الخدمات الإلكترونية وبحث أهم تحديات هذا المجال ليس فقط في منطقة دول مجلس التعاون بل وأيضاً التحديات على المستوى العالمي ،مع التركيز على أحدث التطورات والأبعاد الإستراتيجية في مشاريع الحكومة والتعاملات الإلكترونية. ومناقشة المبادرات والتوجهات العالمية الجديدة، وسبل الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية من أجل بناء الحكومة الإلكترونية 2020 وتهيئة مجتمعاتها ومؤسساتها للوصول لأعلى معدلات الأداء الإلكترونى المتميز . وحول مدى جاهزية خدمات الحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي قال المهندس علي بن صالح آل صمع مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) أن كثيرا من الدول تسعى إلى تخفيض النفقات إلا أن دول مجلس التعاون تزيد في النفقات لتحقيق التميز في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية وخاصة المملكة وان دول المنطقة قد حققت قفزة كبيرة في مجالات البنية التحتية وأنه يوجد بالمملكة 1300 خدمة إلكترونية من خدمات تفاعلية إلكترونية مباشرة وغير مباشرة وأن التحول الشامل والتطوير يستلزم وقتا كافيا لتحقيق الاستدامة وأن الوضع يدعو للتفاؤل ومعدل الانتشار الإلكتروني بلغ مستويات متقدمة وصولاً إلى المواطنة الإلكترونية وأنه بلغة الأرقام ووفقاً للتقارير الدولية التي أكدت أن دول المنطقة ستكون في المستقبل القريب هي الأفضل والأكثر تقدماً على المستوى العالمي قائلا: إن لدينا الكثير من التحديات وعلينا أن نستمر على نفس النهج . وفي سؤال حول استخدامات وسائل التواصل الإجتماعي في المنطقة أكد أن سرعة انتشار استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي في المنطقة هو أمر مذهل وأنه يشعر شخصيا بشيء من القلق لأسلوب الاستخدام المتبع برغم إيجابية التفاعل بين الجمهور والمسؤولين والجهات الحكومية الموجهة للخدمات . وناقش د. عثمان ظفر وهوشث كريستيان من ( إينيت ) التحديات التي تواجه الجيل القادم من الحكومة والخدمات الإلكترونية في مجلس التعاون الخليجي وأسس تعامل مراكز الاتصالات الحكومية مع تنامي حجم البيانات وآليات التحليل في عصر الحكومة الإلكترونية وأحدث تطبيقات الهاتف النقال وبوابات الدفع الإلكتروني وأثرها على حجم السوق الاستهلاكية الحالية وتحدث عن التخلي عن الأنظمة التقليدية وتحديثها بمايسمح بتشارك المعلومات ما بين الجهات المعنية مع النظر في الطرق المختلفة في تفاعل الأشخاص والأنظمة الأمر الذي يتبدل باستمرار وبالحديث عن خدمات الحكومة الإلكترونية والفرق بين هذه الاصطلاحات من خلال العديد من المراحل وذكر أنه في بريطانيا أنفقت الحكومة الإلكترونية على عملية التحديث 6 مليارات جنيه إسترليني وبرغم هذا فاستخدامات المتعاملين لها أقل من تفاعلهم مع المواقع الاجتماعية برغم الإنفاق الذي تم، وقال إن الأهم من وجود الخدمات هو مدى الاستفادة منها.