بعد انتقادات رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم سليمان العمري لأمانة القصيم بالمساهمة في انتشار المخططات العشوائية في تصريحات نقلتها "الوطن" مطلع الشهر الحالي، كشفت الأمانة على لسان أمينها بالنيابة المهندس صالح بن أحمد الأحمد أن الأمانة اعتمدت أكثر من 67 مخططا سكنيا جديدا بمدينة بريدة خلال الأشهر الخمسة الماضية تحتوي على "1016" قطعة، مشيرا إلى استمرار جهودها للسيطرة والحد من عمليات النمو العشوائي في أطراف المدينة عبر إزالة التقسيمات العشوائية التي تؤثر على تخطيط المدن بشكل سلبي. وأشار المهندس الأحمد إلى وجود تحركات بأكثر من اتجاه لمعالجة العشوائيات عبر حملات رقابية مشددة لمحاصرة عمليات البيع لمخططات غير معتمدة تخطيطيا ولا تزال مستمرة، مبينا أن الأمانة تدرك أن هناك ضغوطا متضخمة في سوق العقار لكنها لا يمكن أن تعالج بالطرق العشوائية، وأن أمانة المنطقة سخرت كافة الإمكانات المتاحة لمواكبة عملية النمو المتصاعد في المدينة وتبذل جهدا كبيرا في تنمية المخططات السكنية مع المطورين والمستثمرين والمواطنين دون الإخلال في نظامية هذه المخططات ضمن إطار النطاق العمراني للمدينة المعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأضاف أن النطاق العمراني لمدينة بريدة يشمل حاليا مساحات شاسعة قابلة للتطوير وأن الأمانة ممثلة في إدارتها المعنية تبذل جهودا كبيرة في إيصال الخدمات والتغلب على كافة الصعاب، لافتا إلى أن الأمانة شريك استراتيجي للمطورين الذين يعملون في إطار الأنظمة المتبعة وأسهموا في التنمية العمرانية وتوفير الخيارات السكنية أمام المواطنين. وبين المهندس الأحمد أن الأمانة لم تقف مكتوفة الأيدي تجاه بعض التحديات التي واجهتها، بل سعت إلى توفير طرق هيكلية مرتبطة بعملية التنمية ونزع بعض الملكيات الخاصة التي تعترض مسارها، وأثمرت تلك الجهود في توفير آلاف القطع السكنية في مختلف اتجاهات مدينة بريدة، داعيا العقاريين والمواطنين الباحثين عن الفرص العقارية على حد سواء إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في التنمية المنظمة وتجنيب المدينة الممارسات العشوائية في التنمية غير المنضبطة. وكشف أن الأمانة تعمل على رصد رقابي مكثف للنشاط العقاري بمدينة بريدة وإزالة جميع الوسائل التسويقية لأي مخطط عشوائي غير معتمد وتطبيق الأنظمة القانونية على القائمين عليه. هذا، وسبق أن أعلنت الأمانة أن الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها على عمليات تداول المخططات العشوائية كشفت وأزالت أكثر من 27 حالة مخالفة من مخططات عشوائية كانت معروضة للبيع بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى إزالة 9 ملايين متر من تعديات على أراض حكومية في أجزاء متفرقة من مدينة بريدة.
