منحت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام إدارات المرور بالمملكة ورجال المرور الميدانيين استخدام القوة في التعامل مع عدد من الحالات التي يستوجب التعامل معها استخدام القوة الرادعة؛ نظراً لخطورة المخالفات المرتكبة ومدعاة للاشتباه.. وجاء هذا القرار عقب رصد الجهات الأمنية العديد من المخالفات المرورية، كإخفاء أرقام وأحرف لوحات السيارات وسير بعض السيارات بدون لوحات، وغير ذلك من المخالفات. إيقاف أحد المخالفين بعد مطاردته وكشفت الجهات الأمنية أنَّ التوجُّه المروري الجديد جاء بعد ملاحظة رفض بعض قائدي المركبات المُخالفين التوقُّف استجابةً للنداءات المتكررة من قِبل رجال المرور، وهو ما دفع "الإدارة العامة للمرور" السماح لرجالها باستخدام القوة مع من لا يستجيبون لتلك النداءات، وعدم تمكينهم من الهرب، واستخدام "المرور السري" لمتابعة مرتكبي هذه المخالفات وإيقافهم، ومن ثمَّ تطبيق الأنظمة المرورية والأمنية بحقهم. دوريات المرور تحاصر أحد المخالفين قرار إيجابي وقال المواطن "سليمان العرفج": "السماح لرجال المرور العاملين في الميدان باستخدام القوَّة الرادعة والإيقاف الجبري للمخالفين للأنظمة المرورية من مفحطين، ومُخفين للوحات مركباتهم، أو مِمَّن يقودون سياراتهم بدون لوحات، وكذلك الأشخاص المشتبه بهم أمر إيجابي؛ لكونه سيعمل على الحد من تلك المخالفات"، مُضيفاً أنَّ تلك المخالفات تشكِّل خطراً من النواحي الأمنية والمرورية، خاصةً فيما يتعلَّق بمخالفة "التفحيط" التي يمارسها بعض الشباب داخل العديد من الأحياء السكنية وأماكن التجمعات الشبابية، لافتاً إلى أنَّ القرار من الممكن أن يردع هؤلاء، في ظل ما يُشكلونه من خطر كبير على أنفسهم وعلى غيرهم من مستخدمي الطرقات، مُشيراً إلى أنَّ من سلبيات القرار ذلك الهاجس الكبير لدى البعض نتيجة احتمال مبالغة رجال المرور في مطاردة المخالفين الهاربين، في ظل عدم تضمين القرار المُعلَن فقرةً توضح آلية إيقاف المتهورين، نظراً لما قد ينتج عنها من حوادث مأساوية في حال فقد رجل المرور أو السائق المخالف السيطرة على المركبة، مُستشهداً في ذلك بأحد الحوادث المرورية التي شهدتها مدينة "بريدة" مؤخراً، والذي راح ضحيته رجل وطفلته؛ نتيجة اصطدام مركبة أحد المفحطين الهاربين من قبضة رجال المرور بمركبتهم. تواجد رجال المرور في الميدان بشكل دائم يحد من تجاوزات المخالفين واقترح "العرفج" أن يتم تفعيل القرار عن طريق متابعة ومراقبة ورصد الحالات المخالفة بشكل سِرِّي، ومن ثمَّ القبض على قائدي المركبات المخالفة دونما مطاردة، مُضيفاً أنَّ الحلول العملية عادةً ما تتم وفقاً لدراسات ميدانية تمتد لفترات زمنية طويلة، الأمر الذي يتطلَّب نَفَساً طويلاً ودراية كاملة ومتابعة دقيقة، مُشيراً إلى أنَّه يجب ألاَّ نستعجل النتائج على حساب الإضرار بشبابنا ورجال أمننا، مُوضحاً أنَّ القضاء على بعض الظواهر السلبية يحتاج إلى أدوار تكاملية بين المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع وكذلك القطاعات الحكومية الأخرى؛ لتهيئة البيئة الصحية التي تتوافق مع قدرات الشباب؛ من أجل توظيف طاقاتهم بصورة صحيحة ومجدية ليكونوا سواعد بناء لهذا الوطن. استخدام القوة ساهم في القبض على العديد من المتهورين حل أمثل وأكَّد "عبدالله الفريدي" - أخصائي اجتماعي - على أنَّ القرار في حال استمراريته وتطبيقه بحزم سيُسهم في الحد من المخالفات المرورية، خاصةً فيما يتعلَّق بالمخالفات التي تَضمَّنها القرار، مُضيفاً أنَّ بعض قائدي السيارات من المخالفين لايستجيبون لنداءات رجال المرور المتكررة لهم بالتوقف؛ مِمَّا يزيد من الشك والريبة بهم، وبالتالي فإنَّ التعامل بهذه الطريقة هو الحل الأمثل عند التعامل مع مثل هذه الحالات، مُوضحاً أنَّ من أبرز الايجابيات الناتجة عن تطبيق هذا القرار مساهمته في الحد من مخالفة "التفحيط"، داعياً إلى تضافر جهود الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي حصدت أرواح العديد من الشباب، مُشيراً إلى أهمية الدور الكبير الذي يجب أن تلعبه وزارتا "التربية والتعليم"، و"التعليم العالي"، لتكتمل جهود "الإدارة العامة للمرور" وبقية القطاعات الحكومية المعنية في هذا الجانب. الرائد علي اللاحم مخاطر كبيرة ودعا "الفريدي" إلى عدم المبالغة في استخدام هذا القرار فيما يتعلق بعلاج مخالفة "التفحيط"، مُشيراً إلى أنَّ على "الإدارة العامة للمرور" أن تعمل على معالجة المشكلة بتطبيق أنظمة المرور، وفرض عقوبات صارمة على "المفحطين"، ومن ذلك مصادرة المركبة والسجن والتوقيف بمدد عقابية طويلة، إلى جانب دفع الغرامات المالية، مُطالباً بمتابعة ماينشره "المُفحطون" عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مكان وزمان تواجدهم، ومن ثم اتّخاذ خطوات استباقية لمنع الحدث قبل وقوعه وضبط أطرافه بشكل سري قبل استخدام القوَّة والعنف؛ نظراً لما قد ينتج عنها من مخاطر كبيرة، مُشدِّداً على ضرورة مكافأة وتحفيز من يتعاون مع المرور في هذا الجانب. العقيد د.علي الرشيدي مخالفة التفحيط ووصف "علي بن صالح الحمَّاد" - مساعد مدير إدارة تعليم الكبار بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم - القرار بالايجابي، مُضيفاً أنَّه وعلى الرغم من الملاحظات التي يسوقها البعض على هذا القرار، إلاَّ أنَّها تُعدُّ هامشيةً في ظل الايجابيات التي ستتحقق من وراء تطبيقه، خاصة على صعيد التجمعات الشبابية والتجمهر الناتجة عن ممارسة بعض الشباب لمخالفة "التفحيط". مدلول إيجابي وأوضح الرائد "علي اللاحم" - الناطق الإعلامي بمرور منطقة القصيم - أنَّ الأرقام والإحصائيات تعطي مدلولاً إيجابياً لتقييم قرار الإيقاف عن طريق استخدام القوة الجبرية، مُضيفاً أنَّه أضفى انطباعاً إيجابياً وهيبة إضافية لشخصية رجل الأمن أمام المخالفين والمستهترين بالأنظمة المرورية والمتهورين، مُشيراً إلى أنَّه تم ضبط (1187) مخالفة طمس وتشويه اللوحات خلال الشهر الماضي فقط، مُؤكداً على أنَّ القرار حَدَّ من المخالفات المرورية، خاصةً مخالفة "التفحيط"، كما قلَّل من الحوادث المرورية بنسبةٍ تجاوزت (30%)، لافتاً إلى أنَّ مرور "القصيم" ضبط الشهر الماضي أكثر من (20) ألف مخالف، من بينهم (270) مُفحِّطاً، حيث تمَّ إيقاف (47) منهم بالقوَّة الجبرية. سليمان العرفج حوادث جسيمة وأشار العقيد "د. علي الرشيدي" - مدير إدارة السلامة والناطق الإعلامي بالإدارة العامة للمرور- إلى أنَّ المخالفات تختلف باختلاف نوعها وجسامتها، مُضيفاً أنَّ مخالفات السرعة تشكل أعلى نسبة في هذا الجانب من خلال المؤشرات الإحصائية، حيث بلغت عام (1433 ه) حوالي (24.5%)، تليها مخالفة تجاوز الإشارة الحمراء بنسبة (9.1 %)، مُوضحاً أنَّ هذه المخالفات تُعدُّ السبب الرئيس للحوادث المرورية في مناطق المملكة، لافتاً إلى أنَّ ذلك أدى إلى التركيز على هاتين المخالفتين باعتبارهما أكثر المخالفات المؤدية إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة ووفيات، مؤكداً على أنَّه تم التوصُّل إلى نتائج ايجابية في كافة مناطق المملكة التي طُبِّق فيها النظام الالكتروني "ساهر" فيما يتعلَّق بهاتين المخالفتين، ذاكراً أنَّ النسبة التي تُشكلها مخالفة "التفحيط" لاتتجاوز (1%) مقارنة بالمخالفات الأخرى من إجمالي المخالفات، لكونها تتم على نطاق ضيِّق ومن فئة محددة في المجتمع أغلبها لها أهداف مقترنة بقضايا أخلاقية، بيد أنَّ تداولها بين أوساط الشباب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير هو ما جعلها تأخذ زخماً كبيراً. عبدالله الفريدي دورات تدريبية وأكَّد "د. الرشيدي" على أنَّ رجال المرور يتلقون دورات تدريبية مكثفة على كافة الحالات للتعامل معها بحرفية ومهنية عالية وذلك قبل أن يعملوا في الميدان، وعند الالتحاق بالعمل يمارسون كافة الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب نظام المرور، مُضيفاً أنَّهم يُمثِّلون السلطة العامة ومُخوَّلون بتطبيق النظام ويجب التقيُّد بتعليماتهم، مُوضحاً أنَّهم يعملون على ضمان تحقيق الأمن بشكل عام والأمن المروري بشكل خاص لتحقيق السلامة المرورية على الطرق، والتعامل مع الحالات المخالفة حسب طبيعتها بحرص وحزم، وكذلك تحقيق السلامة على الطرق وتسهيل حركة المرور والانتقال المباشر للحوادث المرورية. علي الحماد