خادم الحرمين يقود ثورة صناعية متنامية بحجم استثمار بلغ ترليون ريال

سعود بن ثنيان ل «الرياض»: المملكة ستنتزع 12% من الناتج العالمي للبتروكيماويات عام 2015

ذهل العالم الصناعي من الثورة الصناعية التي خاضتها المملكة ولا تزال وما نتج عنها من بناء وتشييد ترسانة صناعية صلبة شملت عشرات المدن الصناعية والاقتصادية في مختلف أنحاء المملكة في فترة بضع سنوات تحتضن مئات المصانع البتروكيماوية والتعدينية والتكريرية التي تجاوز حجم استثماراتها الترليون ريال بدعم قوي ومؤثر جداً من قبل اقوى شخصية قيادية في العالم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والذي لم يأت تتويجه بهذا اللقب العالمي من فراغ بل أتى وفق نتاج عمل محلي وعالمي جبار بهر الملأ، شمر المليك خلاله عن ساعديه معلناً عن أكبر نقلة صناعية غير مسبوقة يشهدها بلد في العالم خلال فترة وجيزة والتي عم خيرها أيضاً مختلف شعوب العالم.
الأمير سعود بن ثنيان
استثمارات جديدة
وبعد أن كان حجم الاستثمار الصناعي في الشق البتروكيماوي والتعديني والتكريري لا يتجاوز 400 مليار ريال قبل نحو سبع سنوات بلغ الآن خلال الربع الأول من العام الجاري 2013 أكثر من ترليون ريال ما يعني ضخ نحو 100 مليار ريال سنوياً استثمارات جديدة لتلك القطاعات فقط تتزعمها المدن الصناعية الجبيل وينبع ورأس الخير وكذلك وعد الشمال بصناعات جديدة وفكر ثاقب خلاب ينم عن رؤى ثاقبة لحكومة حكيمة لن يهدأ لها بال حتى وإن غدت في مصاف الدول الصناعية الكبرى في العالم.
وعزى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس إدارة (سابك) في حديث خاص ل"الرياض" بمناسبة البيعة تلك المنجزات الصناعية الباهرة التي تحققت في الفترة الزمنية القصيرة والأرقام الفلكية في حجم الاستثمارات والطاقات الانتاجية المتنامية للبتروكيماويات الاساسية التي بلغت أكثر من 60 مليون طن متري سنوياً خلال الربع الأول من العام الجاري 2013 وانتزاع المملكة إجمالي ناتج محلي متوقع للبتروكيماويات السعودية بنسبة 12% من الناتج العالمي بحلول 2015، نتيجة الرؤى الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين أيده الله وحكومته الرشيدة التي أولت جل الرعاية والاهتمام الكبير جداً للقطاع الصناعي كسائر القطاعات الأخرى وتوجيهاته السديدة بتسخير كل ما من شأنه مواصلة النهوض بالقطاع الصناعي بكافة أفرعه إلى حقبة جديدة تقوم على استراتيجيات غير مسبوقة في فلسفة الاستثمار الصناعية بشكل عام والبتروكيماوي والتعديني بشكل خاص.
واشار سموه إلى أن حرص خادم الحرمين الشريفين بلغ بتفقده الشخصي عن كثب واقع التنمية الصناعية بزيارات مكوكية متتابعة للمدن الصناعية الجبيل وينبع التي دبت الحماس الموقد في أنفس الصناعيين المحليين والعالميين ما أثمر عنها تشييد وبناء وتدشين مئات المصانع البتروكيماوية الكبرى على مستوى العالم حيث تنامى حجم المشروعات الصناعية في مدينة الجبيل1و2 ومدينة رأس الخير (365) مشروعاً صناعياً بتكلفة تقدر ب (419) مليار ريال.
مشيراً إلى أن الصناعيين يشيرون بالبنان للزيارات التاريخية المطرزة بأحرف الذهب التي قام بها خادم الحرمين الشريفين للجبيل الصناعية.
تحالفات قوية
وأثمرت حنكة المليك عن بزوغ تحالفات قوية بين ارامكو وسابك والهيئة الملكية بدعم وزارات البترول والصناعة وقطاعات أخرى حكومية، نتج عنها اطلاق أكبر المشاريع الكيميائية والتكريرية في العالم وحرص حكومة المملكة على تمكين قطاع الصناعات التحويلية ليؤدي دوراً استراتيجيا جديدا باعتماده على منتجات المواد الخام ومكررات النفط وتوفير سلسلة من القيمة المضافة من خلال برنامج التجمعات الصناعية في الجبيل وينبع وبترورابغ ورأس الخير ووعد الشمال من خلال خلق تكتلات قوية بين كبار الصناعيين لتأسيس قاعدة صناعية مستدامة ليس فقط بالنسبة للصناعات الاولية بل أيضا بالنسبة للصناعات التحويلية.
ويأتي أكبر المشاريع التي تضطلع بدعم قطاع التجمعات الصناعية مشروع صدارة المشترك بين شركتي أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال كومباني (داو كيميكال)، لإنشاء وتملك وتشغيل مجمع عالمي المستوى ومتكامل لإنتاج الكيماويات في بتكلفة تتجاوز ال 75 مليار ريال، وهو مشروع يعد الأضخم عالمياً من حيث إنشائه في مرحلة زمنية واحدة، حيث يحتوي المجمع على 26 مصنعاً، وينتج أكثر من 48 منتجاً، بطاقة إنتاجية تزيد عن 5 ملايين طن سنوياً، منها منتجات بتروكيماوية متخصصة تُنتَج لأول مرة بالمنطقة، مما يشكل حجر الزاوية لتطبيق سياسة المملكة بالتوسع والاعتماد على الصناعات التحويلية جنباً إلى جنب مع الصناعات الأساسية، وتحقيقاً لسياسة الهيئة الملكية الرامية إلى دعم الصناعات ذات القيمة العالية، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على ناتج الدخل المحلي.
تغيير الفكر الاستثماري
وعلى الرغم من احتلال المملكة المرتبة الأولى في حجم الانتاج الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الرابع عشر عالمياً في القطاع ذاته، الا أن المملكة لن تكتفي بهذا القدر حيث قررت في ثورتها الصناعية المباركة ضرورة تغيير الفكر الاستثماري الصناعي للبتروكيماويات ومشتقاتها لتنويع مصادر الدخل الوطني وعدم الاعتماد على صادرات النفط الذي تشتهر به المملكة بمخزونها الكبير والذي يعادل حالياً 25% من احتياطي النفط في العالم، وكذلك عدم الاعتماد على صادرات الصناعات البتروكيماوية الأساسية، بل الاعتماد على فلسفة الفكر الجديد من خلال تأسيس برنامج التجمعات الصناعية التي قررت المملكة المضي قدماً لخوض غمارها.
وكان القرار الملكي الكريم والصائب في سرعة انفاذ جزء من الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الدولة، من خلال تولي الحكومة السعودية تشجيع وتسهيل عمليّة التنوّع الصناعي لينصب التركيز حالياً على خمسة تجمّعات صناعيّة رئيسة، تتناسب مع المواد الخام، والبنية التحتيّة والأيدي العاملة المتوفرة في المملكة وتشمل تجمع صناعة المعادن، وتجمع صناعة السيارات وأجزائها، وتجمع صناعة البلاستيك ومواد التغليف، وتجمّع صناعة الأجهزة المنزلية، وتجمع صناعة الطاقة الشمسية والتي من المتوقع أن تستثمر نحو 250 مليار ريال لاحتضان نحو 500 مصنع يتم استكمالها في غضون خمس سنوات.
والقرار الملكي واضح جداً مؤملاً أن تستغل التجمّعات الصناعية وفرة الموارد الطبيعية والمواد الأولية، والطاقة، والكوادر البشرية السعودية المتخصصة بتلك الصناعات والبالغ عددهم حالياً 27.000 سنويا، والمزايا الأخرى المتاحة في المملكة التي تضمن إنجاز تنمية مستدامة ذات توجه محدد.
وتتطلع حكومة خادم الحرمين الشريفين في قراراتها الجريئة والقوية أن تهدف التجمّعات الصناعية إلى تأسيس معرفة وقاعدة معلومات تنافسية لإنشاء تجمعات صناعية قابلة للتنفيذ ومجدية مادياً، ووضع الاستراتيجيات التي تمكّن من تنفيذها، بالإضافة إلى مراقبة اتجاهات الأسواق العالمية والفرص والمخاطر وتهدف أيضاً تحويل فرص الاستثمار إلى مشاريع على أرض الواقع، عن طريق تطوير مشاريع محورية لكل تجمّع صناعي، وكذلك وضع وتقديم السياسات العامة لتمكين التجمّعات من الحصول على العوامل التي تحتاجها لجذب الاستثمارات والحفاظ عليها، وخلق بيئة تتصف بالتحفيز والتعاونية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص المختلفة، بهدف إيجاد حوار استراتيجي متجانس لتوحيد الجهود والموارد والرؤى لتنفيذ صناعات ومشاريع جديدة. إضافة إلى دعم المستثمرين المحليين والأجانب في وضع دراسة تبرير لقيام المشروع.
ويدعم تلك التوجهات ثروة المملكة من نتاج الصناعات الأخرى الجديدة التي يتجه معظمها نحو التصدير بشكل كبير وتشمل هذه الصناعات استخراج، وتكرير، ومعالجة النفط، وقطاع البتروكيماويات (تحتل صناعة البتروكيماويات في المملكة المركز 11 عالمياً من ناحية الحجم، وقد صدّرت المملكة نحو 60 مليون طن في العام 2012. تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات (تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الشرق الأوسط)، والمستحضرات الصيدلانية والطبية، والأجهزة الطبيّة والتقنية، والكيماويات الزراعية، والطاقة، والمأكولات والمشروبات.
تجمع صناعة المعادن مطلب ضروري للنماء:
بما أن المملكة أكبر دول الشرق الأوسط مساحة والمركز 14 عالمياً بأكثر من 2 مليون كم2 حباها الله بطبيعة جيولوجية مميزة بوفرة الموارد طبيعية والمواد الخام من المعادن الخام مثل البوكسايت والحديد الخام، ومعادن متنوعة مثل المنغنيز والفضة والنحاس والتنغستن والكروم والزنك والرصاص، والمعادن الصناعية مثل الكوارتز ورمل السليكا والفلسبار والكبريت والجبس والكاولين والبارايت. وتتمركز معظم المعادن الثمينة والأساسية في منطقة الدرع العربي بموازاة البحر الأحمر، في حين تتواجد المعادن الصناعية في شرق المملكة.
هذا ما سارع بخطى المملكة للعمل على تطوير القدرات والطاقات الاستيعابية في مجال الصناعات التحويلية المعدنية على نطاق واسع في ظل وفرة المعادن والطاقة الكهربائية، وخاصة في مجال تصنيع المعادن التي تشهد طلباً عالياً كالألمنيوم والصلب. وقد أوعزت الحكومة لبرنامج التجمعات الصناعية بذل جهود النهوض بتنمية تجمع صناعة المعادن من خلال تشجيع ودعم الاستثمار السعودي والأجنبي في هذا القطاع، ورفع صادرات المملكة من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والمنتجات التي تشكل المعادن مكوّنها الأساسي، والمنتجات شبه النهائية، والمنتجات النهائية، وخلق فرص عمل مستدامة، وتقليل حجم الواردات من الألمنيوم والصلب، وغيرها من الواردات التي تدخل المعادن في تصنيعها.
وينعم قطاع المعادن في المملكة بالعديد من المميزات والفرص، وفي مقدمتها احتياطي كبير من خامات المعادن الفلزية تغطّي مساحة 2 مليون كم2، مع وجود طلب قوي ومتزايد من الاقتصاد السعودي الذي ينمو بنسبة 5-6% سنوياً، إضافة إلى الطلب النشط من دول التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن وفرة الطاقة والتي يمكن توظيفها في المصاهر والأفران ومصانع معالجة المعادن، إضافة إلى سهولة النقل إلى أوروبا وأفريقيا والهند ودول الخليج والأسواق الاستراتيجية الأخرى للتصدير فضلاً على الطلب المتزايد على الألمنيوم والصلب في التجمعات الصناعية المحلية المزمع تشييدها بأنواعها مثل تجمع صناعة الطاقة الشمسية، وتجمع صناعة السيارات وأجزائها، وتجمع صناعة الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى الطلب في القطاعات الأكثر تطوّراً كقطاع الطيران، كما يوفر الطلب المتزايد على علب الألمنيوم في قطاع المواد الغذائية والطلب على العوارض الفولاذية في قطاع الإنشاءات الحيوي سوق كبيرة للمعادن والمنتجات التي تعتمد عليها.
سعوديون يديرون الأعمال الإنشائية للمصانع
مستقبل واعد لتجمع صناعة السيارات وأجزائها
مستقبل صناعة السيارات وأجزائها واعد بالمملكة كأكبر مصّدر للنفط وتكريره لتفتح الباب على مصراعيه لهذه الصناعة بالمملكة التي تحتفظ بحوالي 265 مليار برميل من احتياطي النفط، ما يعادل نسبة خمس احتياطي العالم تقريباً والبالغ 1.38 تريليون برميل في وقت تعتبر المملكة سوقاً استهلاكية كبرى للسيارات والشاحنات المستوردة كلياً حالياً في حين تشير التوقعات إقدام السعوديين على شراء نحو 860 ألف سيارة جديدة في عام 2013، فيما يتوقع أن يبلغ عدد السيارات الجديدة نحو مليون سيارة بحلول عام 2020، فضلاً عن الطلب المرتفع على الشاحنات نتيجة لتنامي قطاع الإنشاءات في المملكة.
هذا ما حد بحكومة المملكة إلزام كل من وزارة البترول والثروة والمعدنية ووزارة التجارة والصناعة بتطوير تجمع صناعة السيارات وأجزائها لتشمل صناعة سيارات الركاب والشاحنات والباصات وتتضمن مجالات الأبحاث والتطوير، والتصميم، وصناعة الأجزاء، والأجهزة الفرعية والتجميع الفرعي، وتجميع المركبات الكامل، والنواحي اللوجستية في وقت تعتبر المملكة السوق الأكبر استهلاكاً للسيارات في الشرق الأوسط متمتعة بسوق خال من دفع الرسوم الجمركية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يبلغ حجم سوق السيارات في دول التعاون الخليجي اكثر من 1.2مليون سيارة سنوياً جميعها مستوردة من خارج الشرق الأوسط، الأمر الذي يهيئ أرضا خصبة لدخول مجال صناعة السيارات.
هذا بخلاف قدرة المملكة على وصول منتجاتها بكل انسيابية لأكثر من 400 مليون مستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يصل حجم سوقها من السيارات إلى نحو 2 مليون سيارة سنوياً، معظمها مستوردة من خارج المنطقة.
وتتضمن المميزات والفرص الأخرى التي يشتمل عليها تجمع تصنيع السيارات وأجزائها في المملكة وفرة المواد الخام مثل الصلب والألمنيوم والمواد البلاستيكية والزجاج، ووفرة الأراضي والطاقة الكهربائية، ووجود بيئة أعمال داعمة ونظام ضريبي محفز للأعمال، وتكاليف عمالة أقل مقارنة بأوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيبة أسرية كبيرة نسبياً تساهم في خلق طلب أكبر على السيارات مثل سيارات الركاب، والسيارات الرياضية، وأسعار المشتقات النفطية التي تعتبر من بين الأكثر انخفاضاً في العالم، ما يساعد في استدامة الطلب على المركبات خلال الدورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
صناعة البلاستيك ومواد التغليف
تتمتّع المملكة بثروة طبيعية من النفط والغاز، واللذين يعدان الموارد الطبيعية اللازمة لتصنيع المنتجات البتروكيماوية، والتي بدورها تعتبر اللقيم الأولي لصناعة البلاستيك ومواد التغليف حيث تمتلك تقريباً 258 ترليون متر مكعب من الغاز الطبيعي كرابع أكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي وكنتيجة لصادرات المملكة الكبيرة من النفط والغاز، فإنها تتمتع بفائض حساب جاري سنوي بمقدار 75 مليار دولار، الذي يعادل 22.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشمل الإنتاج السعودي في مجال البتروكيماويات أكثر من 16 مليون طن من البوليمرات سنوياً ومن المتوقع أن ترتفع تلك الطاقة إلى 20 مليون طن سنوياً بحلول العام 2020. ويدعم تجمّع صناعة البلاستيك ومواد التغليف علاقات صناعية أكاديمية وثيقة، وأقسام بحث وتطوير متطورة جداً للتدريب الصناعي المتخصص في قطاع صناعة البلاستيك مع وجود شركة (سابك) كأكبر منتجي البي في سي (PVC) والبوليستر والبولي أوليفينات والبوليمرات الأخرى. ويهدف تجمع صناعة البلاستيك أن تصبح المملكة مركز خدمات رئيسي لشركات تصنيع المواد الاستهلاكية المغلفة مما يؤدي إلى تصدير المواد البلاستيكية ومواد التغليف إلى جميع أنحاء العالم.
مصانع تعمل على مدار الساعة
تجمّع صناعة الأجهزة المنزلية
تسعى حكومة المملكة لتطوير تجمع صناعة الأجهزة المنزلية حيث تعتبر المملكة أكبر سوق مستهلك للأجهزة المنزلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ابرزها الطلب على الثلاجات، وأفران الغاز، والغسالات التي يتم حالياً تلبية معظم هذا الطلب عن طريق الاستيراد بشكل رئيسي من دول مثل تايلاند والصين وإيطاليا وأمريكا.
وتمثل صناعة الأجهزة المنزليّة فرصة مميّزة للمملكة ليس فقط للتسويق المحلي بل لأن تصبح مصدرا رئيسا لهذه المنتجات ذات القيمة المضافة في وقت تعد المملكة أكبر سوق استهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبلغ عدد سكانها 27 ميلون نسمة يزدادون بنسبة 2.3% سنوياً، ومن المتوقع أن يصل عدد الأسر فيها إلى 6.1 ملايين أسرة بحلول العام 2015.
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي في المملكة 23.807 دولارات، كما ينمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 5-6% سنوياً. ويعتبر الشعب السعودي من الشعوب ميسورة الحال بشكل عام، وبذلك يستطيع وبشكل متزايد شراء وتجديد الأجهزة المنزلية بصفة دورية. وتتضمن توقعات الطلب على الأجهزة المنزلية الجديدة في عام 2013 أن تصل إلى 960.000 غسالة، و519.000 ثلاجة، و211.000 فرن كهربائي، و166.000 وحدة تكييف. وتتمتّع المملكة بنقاط قوّة وميّزات إضافية أخرى من ناحية العرض والطلب، تتضمّن شريحة واسعة من الشباب، حيث تعتبر الفئة العمرية من 24-45 عاماً هي الأكثر أهميّة لشراء الأجهزة المنزلية، ما يساعد على توسيع كل من قاعدة العمل و طلب المستهلكين
تجمع صناعة الطاقة الشمسية
رأت حكومة المملكة ضرورة الاستفادة من الكميات الهائلة من الأشعة الشمسية، وبمساحات الأراضي الشاسعة، والموارد الطبيعية، والخبرة، وبالطموح لتوسيع صناعة الطاقة الشمسية فيها وذلك نظراً لمعدّل تعرّض المملكة للأشعة الشمسية الذي يساوي ضعف تلك التي تتعرض لها قارة أوروبا، وبطاقة حرارية تصل حتى 2.550 كيلوواط ساعة/ متر مربع في العام حيث يتوقع لصناعة الطاقة الشمسية في المملكة أن تلبّي الطلب المتزايد والمتسارع للطاقة النظيفة القابلة للتجديد، وأن تكون الرائدة في تصدير منتجات الطاقة الشمسية ذات القيمة العالية، وخلق فرص لتصدير الطاقة الكهربائية، والمساهمة بشكل إيجابي في الاستراتيجية الصناعية الوطنية في المملكة والتنمية الاقتصادية، والمساهمة في التنوّع الاقتصادي، وأن تساهم في حماية البيئة والحفاظ عليها، وخلق فرص لاختبار منتجات الطاقة الشمسية.
ويتمثل الاستثمار في هذا القطاع بإنتاج الطاقة الشمسية باستخدام الألواح التي تثبّت على اسطح المباني ومزارع الطاقة الشمسية ومصانع لمنتجات الطاقة الشمسية والبحوث التطبيقية تشمل الاختبار والأداء وطرق الإنتاج.
وتتطلب المملكة حجماً كبيراً من الطاقة الكهربائية لإنتاج احتياجاتها من المياه المحلاّة والذي يعادل 24% من إجمالي إنتاج العالم، والذي يذهب معظمه للاستهلاك البشري، وبعضه للأغراض الزراعية والصناعية أيضاً. ويشهد الطلب على المياه في المملكة ارتفاعاً بنسبة 3.3% سنوياً.
ويتوقع أن يتم الحصول على ما نسبته حتى 10% من الطاقة الكهربائية في المملكة من مصادر متجددة بحلول عام 2020، معظمها من الطاقة الشمسية مع توقع نمو القدرة الاستيعابية لتركيب الطاقة الشمسية لتصل إلى 8-10 غيغاواط على امتداد هذه الأعوام. كما يتوقع لحجم التوظيف في قطاع الطاقة الشمسية أن يرتفع ليصل إلى 3,000 فرصة عمل عام 2013، وإلى 50,000 فرصة عمل بحلول عام 2020.
أكبر المشاركات العالمية للبتروكيماويات في الجبيل