انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان امس الغارات الإسرائيلية على سوريا ووصفها بأنها "غير مقبولة". وقال اردوغان في خطاب القاه في البرلمان "لا تبرر اي ذريعة هذه العملية"، مطالبا الأممالمتحدة بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات. في تلك الأثناء قال مسؤولون سياسيون وأمنيون إسرائيليون إن إنهاء الأزمة في العلاقات بين إسرائيل وتركيا والمصالحة بين الدولتين كانت من بين الأسباب التي سمحت لإسرائيل بشن غارات ضد أهداف في سوريا خلال الأيام الماضية. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" امس عن المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين قولهم إن تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتذار لتركيا على مقتل 9 نشطاء أتراك شاركوا في أسطول الحرية "قد أثبت نفسه وسمح لإسرائيل بالعمل بحرية أكبر في الشمال من دون التخوف من حدوث مواجهة مع تركيا". وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن المصالحة ستؤدي إلى "تعاون مستقبلي في المنطقة ضد إيران والجهات الإرهابية". وأشاروا إلى أن هذه المصالحة "أسهمت أيضا في حصول إسرائيل على دعم هائل من جانب المجتمع الدولي فيما يتعلق بالغارات المنسوبة لها، وخاصة من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وألمانيا التي صرحت بشكل واضح بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها". وفي غضون ذلك، قالت الصحف الإسرائيلية امس إن إسرائيل وتركيا توشكان على توقيع اتفاق بشأن التعويضات المالية لعائلات النشطاء الأتراك التسعة الذين قُتلوا بنيران سلاح البحرية الإسرائيلي خلال اعتراضه لأسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة في أيار/مايو العام 2010. وكان وفد تركي قد التقى مع وفد إسرائيلي في وزارة الخارجية الإسرائيلية لاستكمال البحث في حجم التعويضات المالية. ونقلت الصحيفة عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قولها إن "اللقاء كان إيجابيا وجرى في أجواء جيدة، وقد توصل الجانبان إلى مسودة متفق عليها لكن الموضوع يتطلب توضيحات أخرى بشأن مواضيع مختلفة، ويتوقع الجانبان التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب". وقالت الصحيفة إنه في نهاية المفاوضات تناول مندوبو الجانبين وجبة عشاء مشتركة. وأشار مسؤول سياسي إسرائيلي إلى أنه لم يتم الاتفاق نهائيا بعد على حجم التعويضات وأنه وفقا للتقديرات الإسرائيلية فإن حجم التعويضات سيصل إلى 5 أو 6 ملايين دولار، وفي المقابل ستتعهد تركيا بإلغاء الدعاوى ضد ضباط الجيش الإسرائيلي المتهمين بالضلوع في مهاجمة الأسطول ومقتل النشطاء الأتراك. وقالت الصحيفة إن الجانب التركي تعهد بالعمل على إجراء تعديل قانوني يمكن السلطات التركية من منع مواطنين أتراك من تقديم دعاوى ضد جنود وضباط إسرائيليين في المستقبل. وذكر تقرير إسرائيلي أن وزير الحرب الإسرائيلي السابق ايهود باراك مكث في مطار اسطنبول الدولي لمدة 4 ساعات يوم السبت الماضي وذلك بعد تنسيق بين إسرائيل وتركيا يمنع تعرضه للاعتقال بسبب مسؤوليته عن مقتل نشطاء أتراك في أسطول الحرية.