افتتحت أمس في ميونيخ واحدة من اكبر محاكمات النازيين الجدد بعد الحرب العالمية الثانية في المانيا، بعد تأجيلها بسبب جدل، للبت في تسع قضايا تتعلق بقتل اجانب وصفتها المستشارة انغيلا ميركل بانها عار على المانيا. ومنذ اسابيع يثير تنظيم المحاكمة وخصوصا توزيع الاماكن المخصصة لوسائل الاعلام جدلا حادا في قضية تميزت اصلا بسلسلة فضائح حول التحقيق ما ادى الى تأجيل بدئها الذي كان مقررا في 17 ابريل، الى السادس من مايو الجاري. وفي البداية لم تخصص محكمة ميونيخ مقاعد لوسائل الاعلام التركية في حين ان ثمانية من الضحايا هم من الاتراك او من اصل تركي، ما تسبب بازمة دبلوماسية صغيرة بين برلين وانقرة. لكن بعد ان طلبت منها المحكمة الدستورية اعادة النظر في موقفها، قررت المحكمة في اللحظة الاخيرة تأجيل المحاكمة ووزعت بالقرعة المقاعد الخمسين المخصصة لوسائل الاعلام. لكن الجدل لم يتوقف، لاسيما وان مجلة نسائية واذاعات موسيقية حصلت على اماكن وليس بعض ابرز الصحف الالمانية او وكالات الانباء الدولية. وهذه المحاكمة لا تضاهيها اخرى من حيث حجمها منذ محاكمة "عصابة بادر ماينهوف" قبل 36 عاما. وفي اواخر ابريل اعتذرت المانيا رسميا في الاممالمتحدة عن الاخطاء التي ارتكبت اثناء التحقيق، معترفة بان عمليات القتل العنصرية هذه تشكل "بدون ادنى شك احدى اخطر انتهاكات حقوق الانسان في العقود الاخيرة في المانيا". وتواجه المتهمة الرئيسية بياتي شابي (38 عاما) عقوبة قاسية بالسجن، وتحاكم للاشتباه بمشاركتها في تسع عمليات قتل لاجانب اضافة الى قتل شرطية في 2007. كما يشتبه بضلوعها في اعتداءين على جاليات اجنبية و15 عملية سطو على مصرف، بحسب محضر الاتهام. وقد اعلن احد محاميها انها لا تعتزم التعبير عن موقفها من الوقائع المنسوبة اليها فيما تلتزم الصمت منذ سنة ونصف السنة. اما شريكاها اوفي بونهارت (34 عاما) واوفي موندلوس (38 عاما) وهما متهمان بالقتل فانتحرا في الرابع من نوفمبر 2011. وشكل الثلاثة خلية النازيين الجدد "سرية-القومية الاشتراكية". كما يحاكم اربعة اشخاص يشتبه في تقديمهم مساعدة لوجستية لهؤلاء. ويدعي ما لا يقل عن 77 شخصا بالحق المدني بمواكبة خمسين محاميا. وسيتم استدعاء 600 شاهد الى المنصة للادلاء بأقوالهم في اطار هذه المحاكمة التي قد تستغرق سنتين ونصف السنة.
