فتحت النيابة العامة في بانغي تحقيقا حول انتهاكات لحقوق الانسان ارتكبها الرئيس المخلوع فرنسوا بوزيزي واقاربه خلال فترة حكمه وبعد الانقلاب الذي اطاحه في 24 اذار/مارس حسب ما اعلن وزير العدل ارسين سندي السبت للاذاعة الوطنية. وقال سندي "اعطيت تعليمات الى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في بانغي لانه تم ارتكاب جرائم وانتهاكات اخرى خطيرة لحقوق الانسان ولا تزال ترتكب من قبل الرئيس السابق فرنسوا بوزيزي وعناصر من حراسه وعدد من اقاربه". واشار الوزير الى "اغتيالات واعتقالات وعمليات احتجاز وتوقيف تعسفية واعمال تعذيب وتدمير منازل واحراقها وخطف واعدامات تعسفية دون محاكمة والتحريض على الحقد والابادة وجرائم اقتصادية واعمال تقوض السلم الاهلي". ومن الاغتيالات ذكر الوزير حالة اعدام 119 شخصا بشكل تعسفي من قبل حراس بوزيزي بقيادة الكابتن اوجين نغايكوست الملقب بسفاح باوا (مدينة في شمال غرب البلاد). كما ذكر حالة اختفاء الكولونيل شارل ماسي الوزير السابق في 2010. وقال الوزير انه "اعتقل مطلع 2010 في تشاد وسلم الى السلطات في افريقيا الوسطى ثم اعدم على ايدي حراس بوزيزي في مقبرة دريس شمال شرق العاصمة. ووصل الرئيس بوزيزي (66 عاما) الى السلطة بقوة السلاح في 2003 قبل ان ينتخب رئيسا في 2005 ويعاد انتخابه في 2011 بموجب اقتراع انتقدته المعارضة. وبعد دخول المتمردين الى بانغي في نهاية اذار/مارس لجأ بوزيزي الى الكاميرون.