يدلي الناخبون في ماليزيا بأصواتهم في الانتخابات التشريعية التي تشهد تنافسا شديدا وقد تنهي نصف قرن من الحكم المطلق للحزب الحاكم الذي تلطخ بفضائح فساد وواجه تطلعات شعبية الى التحرر. وهتف مئات المعارضين المتحمسين لدى استقبالهم زعيمهم انور ابراهيم، "اصلاح، اصلاح". ورد الداعية الجديد للتغيير "ان شاء الله، نستطيع ان نحقق الاصلاح". واكد انور ابراهيم الذي يمكن ان يصبح اول رئيس حكومة في ماليزيا لا ينتمي الى "التنظيم الوطني الماليزي الموحد" الواسع النفوذ "اعتقد ان فرصنا في الفوز جيدة جدا". وقد حقق الحزب الحاكم منذ الاستقلال في 1957، طفرة اقتصادية رائعة في ماليزيا المسلمة التي يبلغ عدد سكانها 29 مليون نسمة والتي انتقلت خلال 25 عاما من مرحلة البلد النامي الى مرحلة البلد المتطور. لكن شعبية "التنظيم" الذي تعذر التغلب عليه خلال 12 انتخابات تشريعية نظمت منذ 1957، بدأت تشهد تراجعا. وافاد استطلاع للرأي اجري في ابريل وشمل عينة من 1004 اشخاص، ان نجيب رزاق لم يحصل الا على 39% من الآراء المؤيدة، في مقابل 43% لانور ابراهيم. ويقدر هامش الخطأ ب3,5 نقاط. واوجز رضوان عثمان مدير المركز من اجل الديموقراطية والانتخابات الذي اجرى الاستطلاع "انها نتائج متقاربة جدا". وقال ان المعارضة "حققت مكاسب". ويقول معارضو "التنظيم الوطني الماليزي الموحد" انه ارسى سلطته على عمليات تزوير وترهيب، وادى اخطرها الى سجن انور ابراهيم ست سنوات. وحذرت منظمة ماليزية لمراقبة الانتخابات من حدوث عمليات تزوير في الانتخابات العامة وسط تقارير عن ترتيب الأحزاب السياسية لنقل الناخبين. وقال "الائتلاف من أجل انتخابات حرة ونزيهة" إنه "يجرى نقل عشرات الآلاف من الناخبين المزعومين بالطائرات والحافلات إلى الولايات والدوائر الانتخابية الحاسمة". واعترف عدنان منصور، الأمين العام للجبهة الوطنية الحاكمة،أن حلفاء الجبهة نظموا رحلات طيران عارض (شارتر) لنقل الناخبين إلى ولاياتهم التي ينحدرون منها، لكنه نفى أن يكونوا ناخبين وهميين.