سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قضايا الأسرة والشباب تتصدر اهتمامات «لجنة الشؤون الاجتماعية» برؤى ست سيدات شوريات «الرياض» تطرح حلقات أسبوعية تخص عمل اللجان الشورية وأهم الملفات المطروحة من قبل الأعضاء والعضوات
منذ صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بدخول المرأة كعضو فاعل في مجلس الشورى، تطلع العديد من المواطنين والمواطنات إلى تنوع الآراء والقراءات لأحوال المجتمع من قبل من تم اختيارهم للعمل كمصفاة شورية لأهم ما يحتاجه المواطن والمسؤول والرفع به للمقام السامي. ولم تمتاز هذه الدورة بوجود المرأة الشورية فقط بواقع 30 مقعداً نسائياً، وإنما شملت تأنيث ما يقارب المائة مقعد وظيفي في داخل المجلس للعمل على مساعدة العضوات والتعريف بالدور المناط بهن خارجياً، إضافة إلى ذلك بادرت مديرة القسم النسائي بالمجلس الأستاذة رشا عبدالرحمن الشبيلي باستقطاب صحفيات سعوديات لحضور جلسات المجلس أسبوعيا إلى جانب زملائهن الإعلاميين، وفتح المجال لجميع الإعلاميات بالعمل داخل المجلس والحصول على مايرغبن فيه من معلومات بشفافية ووضوح عاليين، مع توفير كافة الخدمات التي يحتجن لها وتخصيص الموظفتين من العلاقات والمراسم الأميرة مشاعل بنت فهد آل سعود والأميرة ريم بنت سيف الإسلام آل سعود بداخل المجلس لمرافقة الإعلاميات وتسهيل مهمتهن في التنقل بأريحية ويسر «الرياض» أن تطرق باب اللجان الشورية في داخل المجلس وتطرح العديد من التساؤلات على أعضاء وعضوات المجلس، وأهمية القضايا التي تشغل بالهم لتطرح كتوصيات في جلسات المجلس ليتم الرفع بها للمقام السامي، وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب هي المحطة الأولى في عمل «الرياض» والتي يعمل بها 11 عضواً من بينهم 6 سيدات لدراسة كل ما يخص الأسرة والمجتمع. الجمعيات الخيرية وشؤون المعاقين ومراكز التأهيل وحول أول بند من البنود المناطة باللجنة وهي ما يخص الجمعيات الخيرية وشؤون المعاقين ومراكز التأهيل قال نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الأستاذ عبدالعزيز الهدلق: بداية تهتم اللجنة بجميع القضايا الاجتماعية وما يردها من تقارير عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال هذه التقارير نبحث عن منجزات الوزارة والنقاط واختصاصات الوزارة فيما يتعلق بالمعاقين وكيفية أداء الوزارة ومنجزاتها، وكذلك الأيتام وكل ما هو من اختصاص الوزارة وفيما يخص الجمعيات الخيرية أضاف أنه من واقع اختصاصه السابق يستطيع أن يلمس التطور الحاصل والعمل الجاد فيها، وتتطلع اللجنة في المجلس لإيجاد الحلول المناسبة للجمعيات التي لا تخدمها ظروف المنطقة وتحتاج لدعم مادي وبشري ووقفات من الوزارة أو مؤسسات المجتمع الأخرى. وأوضح أن المجلس يعطي اهتماماً كبيراً في متابعة وزارة الشؤون الاجتماعية وأدائها مع الجمعيات الخيرية فيما يخص الأمور المجتمعية، والمجلس، كما أن اللجنة لا تكتفي بالتقارير المرفوعة من الوزارة وإنما اللجنة تعمل على البحث والاستقصاء إضافة إلى العرائض المقدمة من المواطنين والمواطنات، إلى جانب الخبرة التي يمتلكها العضو، مؤكدا أن منصبه يعد تكليفاً قبل أن يكون تشريفاً ولا يألو جهداً بمعية زملائه وزميلاته الأعضاء من تقديم ما يمكن أن يخدم المجتمع من توصيات تساهم في تقديم الخدمة للمواطن كما يتطلع ولاة الأمر. شؤون الرياضة والشباب والأندية الرياضية وحول ثاني بند من بنود اللجنة وهي ما يخص الرئاسة العامة لرعاية الشباب قالت عضو اللجنة الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز المنيع والكاتبة الإعلامية في جريدة الرياض: أجد أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب أشغلت نفسها بالرياضة وتحديد كرة القدم وللأسف بلا منجز، وكلنا أمل أن تتطور وتتغير لاستيعاب المتغيرات الحاصلة، وأن تكون ضمن المؤسسات التي تشارك في التنشئة الاجتماعية. الهدلق: نعمل لإيجاد حلول مناسبة للجمعيات التي لا تخدمها ظروف المنطقة وبحاجة دعم مادي موضحة أن الشباب من كلا الجنسين بحاجة لالتفاتة من الرئاسة واحتضانهم بما يشغلهم عن تلك المخالب المتلقفة لهم لاستغلالهم كأدوات سلبية اتجاه الوطن ومنجزاته على مرأى من الرئاسة التي من المفترض أن يكون الشباب هم هدفها الأول وليس كرة القدم ورأت د.المنيع أن اختصاص الرئاسة وتنوعها الرياضي ليس كما ينبغي، فعلى الجانب الثقافي والمجتمعي نحن بحاجة لإنشاء عدد من الصالات والأندية والمراكز الرياضية لكلا الجنسين بشكل حكومي، وفي الجانب الرياضي يفترض أن تفتح الأبواب بشكل مؤسسي ومنظم للقطاع الخاص لخدمة كلا الجنسين، مؤكدة أن قضايا الشباب والفتيات من أهم الملفات التي تسعى اللجنة لفتحها ورفع توصيات فارقة فيها. د.عبدالعزيز الهدلق مكافحة الفقر وحول بند مكافحة الفقر قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة العدوان: أن تأمين وضع اقتصادي ومعيشي للمواطن هو من أولويات عمل اللجنة، ونتطلع أن نعمل في المجلس لوضع الآليات والتقدم بأنظمة و تشريعات لمساعدة الأسرة وأفرادها في تحقيق وضع اقتصادي أفضل، وذلك من خلال بحث المعونات المقدمة حاليا من الدولة للأسر المحتاجة. والبحث في تجارب وأنظمة الدول المتقدمة فيما يتعلق بالرفاه الاجتماعي والوسائل المعينة كتقديم إعانات للأطفال وتقديم بدل رعاية للأمهات اللاتي يتفرغن لرعاية أطفالهن وأضافت أن اللجنة الاجتماعية بمجلس الشورى تختص بتناول القضايا الاجتماعية للمواطن، ولا شك أن قضية الفقر هي من القضايا التي وجه خادم الحرمين الشريفين جميع قطاعات الدولة للتعامل معها وإيجاد الحلول السريعة والمناسبة، كما أن اللجنة لن تألو جهدا في العمل على تحقيق ما تستطيعه من خلال المجلس بقنواته الرسمية في أداء الأمانة تجاه الوطن والمواطن. المرأة والأسرة والطفل وفيما يخص بند الأسرة المرأة والطفل أوضحت عضو اللجنة الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتورة حمدة العنزي أن اللجنة ساهمت في تقديم مشروع الحماية من الإيذاء في دورتها السابقة ونتوقع أن يرى النور بإذن الله، لتتبناه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهو على شقين حماية المرأة وحماية الطفل، وتشمل الصحيحين وذوي الاحتياجات الخاصة. د. هيا المنيع: «رعاية الشباب» تلعب دور المتفرج فيما يتعلق باختصاصاتها كما أن هناك مشروعاً خاصاً بكبار السن عملت عليه اللجنة، إلى جانب العديد من الملفات التي نسعى لفتحها كعضوات كموضوع الضمان الاجتماعي الذي استبعد النساء المطلقات دون أعمار معينة واشتراطه لعمر معين للحصول على ضمان، إضافة إلى بحث آلية تواصل بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود في إيجاد فرص عمل لهم وإيجاد بطاقات تموينية للأسر المحتاجة. وحول تطلعاتها قالت د.العنزي: سنحاول جاهدين في خدمة المواطن دون تخصيص للمرأة أو الرجل، فكلا الجنسين مواطن يستحق منا العمل لأجلهم، خاصة وأننا قادرين على طرح توصيات لتغيير نظام أو اقتراح مشروع لنظام جديد، وفيما يخص المرأة نود التركيز على قضايا الضمان الاجتماعي، وقضايا حضانة الطفل التي لا تتحلى بالمرونة في وقتها الحالي، إضافة إلى الرغبة في العمل على تقليص معاناة المرأة في المحاكم واستخراج صكوك الطلاق والصكوك الأسرية، وما يخص النساء العاطلات خاصة من ذوات التخصصات التي لا يخدمهن سوق العمل، إضافة إلى إيجاد مشروع مساكن إيوائية للمنتهيات من قضاء فترة محكوميتهن ممن يرفض ذويهن استلامهن، ووجود مدارس داخلية كدور ومراكز إيواء حكومية لذوي الاحتياجات الخاصة من كلا الجنسين. وأكدت د. حمدة أن العمل أمامهن كعضوات وأعضاء ضخم ولا وقت لديهم لالتقاط أنفاسهم، فالقرار القاضي بتعيينهم لم يكن تشريفاً بقدر ما هو تكليف للرفع بأهم التوصيات التي تساهم في خدمة الوطن والمواطن.