أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور عايض بن فرحان القحطاني وجود تحركات لتأسيس أول شركة للتمويل العقاري في الشرقية وقال نحن ندرس جدياً تأسيس شركة تخدم المنطقة وبدأنا فعلا بمخاطبة بعض رجال الأعمال ومتى ما وجدنا العدد الكافي لإطلاق الشركة سيتم الاعلان عنها مشيرا الى ان تأخر اطلاق مثل هذه الشركات جاء بسبب تأخر صدور الأنظمة الخاصة بتأسيسها. القحطاني: يجب تعديل مسمى فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى «دفع قيمة الزكاة» وأشار القحطاني خلال اللقاء الموسع للعقاريين الذي عقدته غرفة الشرقية أمس الأول بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام وبحضور رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد وأمينها العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل وحشد من العقاريين إلى ضرورة تعديل مسمى فرض رسوم على الاراضي البيضاء والتعامل معها على أساس شرعي بدفع قيمة الزكاة عنها وليست رسوم. وقال القحطاني بانه من الضروري ايجاد نظام واضح بدفع الزكاة عن الاراضي البيضاء يستشار فيه أهل الاختصاص بحيث يعالج جميع السلبيات ومن ثم عرضها بطريقة مميزة بحيث لا يتخللها ثغرات شرعية وقانونية مستقبلا وتطبق على الجميع دون استثناء. وقال القحطاني خلال اللقاء الذي شهد حضورا كبيرا بأن وجود مثل هذه الآلية سينعكس ايجابا على السوق العقاري ويساعد على خفض أسعار الأراضي والحد من الارتفاع المستمر لها. وأشار رئيس اللجنة العقارية إلى أن بقاء الأراضي البيضاء على حالها سيؤدي الى أضرار بيئية بحيث تتحول الى أنقاض ومرتع للحشرات والقوارض، وأيضا أضرار أمنية كون الكثير منها تحيطها أسوار ومن الممكن أن يحدث عبث ما بداخلها، ومن هنا أقترح بأن تقوم وزارة الاسكان بشراء أو مقايضة أصحاب هذه الأراضي إذا لم يكن لديهم الرغبة في استثمار اراضيهم بما يحقق مصلحة البلد. وعن موضوع الرهن العقاري قال القحطاني بأنه يعد من افضل الحلول ولكن بعد مراعاة بعض بنوده خصوصا فيما يتعلق بتحديد 30 بالمئة من الدفعة المقدمة التي يصعب على الكثير من المستهدفين تأمينها، كما أن تحديد الحد الادنى من الرواتب للمتقدمين لا تتوافق مع أغلب سكان المملكة. وتوقع القحطاني بأن سوق العقار يتجه الفترة المقبلة على المحافظة على وتيرة عقلانية في النمو وليس في المبالغة في الأسعار. وحول مشكلة محجوزات شركة أرامكو السعودية قال القحطاني بانه حتى نقضي على مشكلة ارتفاع اسعار الاراضي في الشرقية هو أن تحدد أرامكو حاجتها الحقيقية للأراضي والباقي يفك الحجز منه خاصة المملوكة من قبل المواطنين والمستثمرين حتى يتم تداوله في سوق العقار مما يساعد على ايجاد اراضٍ بديلة. من جهته قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد بأن الغرفة قدمت إلى الجهات المعنية بالدولة دراسة ميدانية تحليلية نفذها مكتب متخصص حول تأثير محجوزات أرامكو من الاراضي في حاضرة الدمام. مؤكدا على ضرورة حل هذا الملف في ظل منع هذه المساحات المحجوزة لمزيد من التمدد التنموي والعمراني والتسبب في اختناقات تواجه توسع المناطق الحضرية. واوضح الراشد بأن الغرفة ستدعو وزير العدل للقاء منتسبي القطاع العقاري لبحث العديد من القضايا ومن أهمها قضايا الافراغ مشيرا إلى مشكلة قائمة بين أرامكو ووزارة العدل حول بعض الصكوك رفعت للمقام السامي للنظر فيها. واشار الراشد في كلمة ألقاها خلال اللقاء الى أن القطاع العقاري يمثل إحدى أهم "القاطرات" الحقيقية للاقتصاد الوطني، ومن هنا، تأتي نظرتنا إلى هذا اللقاء باعتباره تجسيدا لطموح وطني واستراتيجي مهم، ويستعرضُ عددا من القضايا المهمة التي نأمل أن تكون مناقشاتكم بشأنها مَدخلا حقيقيا لبحث جاد حول واقع القطاع وآفاق تطوره في المستقبل، ولعلنا نرى في الكثير من المؤشرات ما يعزز آمالَنا في هذا المجال، وعلى رأس هذه المؤشرات: مشاريع الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري والأنظمة المساندة لها، والتي تتمثلُ في: أنظمة الرهن العقاري، نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي، ونظام التنفيذ، والتي نأملُ أن تساهم في تطوير البيئة العقارية، ونضج سوق العقارات.