أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية الدكتور عايض بن فرحان القحطاني، وجود تحرُّكات لتأسيس أول شركة للتمويل العقاري في "الشرقية"، وقال: "نحن ندرس جدياً تأسيس شركة تخدم المنطقة، وبدأنا فعلاً بمخاطبة بعض رجال الأعمال، ومتى ما وجدنا العدد الكافي لإطلاق الشركة سيعلَن عنها". وأشار "القحطاني" خلال اللقاء الموسَّع للعقاريين الذي عقدته "غرفة الشرقية" أمس السبت، بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام، بحضور رئيس الغرفة عبد الرحمن بن راشد الراشد، وأمينها العام عبد الرحمن بن عبد الله الوابل، وحشد من العقاريين، إلى ضرورة تعديل مسمَّى فرض رسوم على الأراضي البيضاء، والتعامل معها على أساس شرعي بدفع قيمة الزكاة عنها وليست رسوماً.
وقال "القحطاني" إنه من الضروري إيجاد نظام واضح بدفع الزكاة عن الأراضي البيضاء، يُستشار فيه أهل الاختصاص، بحيث يعالج جميع السلبيات، ومن ثمَّ عرضها بطريقة مميزة، بحيث لا يتخللها ثغرات شرعية وقانونية مستقبلاً، وتطبق على الجميع دون استثناء.
وأضاف "القحطاني": "إن وجود مثل هذه الآلية سينعكس إيجاباً على السوق العقاري، ويساعد على خفض أسعار الأراضي والحدِّ من الارتفاع المستمر لها".
وأشار إلى أن بقاء الأراضي البيضاء على حالها سيؤدي إلى أضرار بيئية، بحيث تتحوَّل إلى أنقاض ومرتع للحشرات والقوارض، وأيضاً أضرار أمنية؛ لكون الكثير منها تحيطها أسوار، ومن الممكن أن يحدث عبث بداخلها، واقترح أن تقوم وزارة الإسكان بشراء أو مقايضة أصحاب هذه الأراضي إذا لم يكن لديهم الرغبة في استثمار أراضيهم بما يحقق مصلحة البلد.
وعن موضوع الرهن العقاري قال "القحطاني" إنه يعدُّ من أفضل الحلول، ولكن بعد مراعاة بعض بنوده، خصوصاً فيما يتعلق بتحديد 30% من الدفعة المقدَّمة التي يصعب على الكثير من المستهدفين تأمينها، كما أن تحديد الحدِّ الأدنى من الرواتب للمتقدمين لا تتوافق مع أغلب سكان المملكة.
وتوقَّع "القحطاني" أن يتجه سوق العقار الفترة المقبلة على المحافظة على وتيرة عقلانية في النمو، وليس في المبالغة في الأسعار.
وحول مشكلة محجوزات شركة أرامكو السعودية قال "القحطاني": "حتى نقضي على مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي في "الشرقية" عن طريق تحديد أرامكو حاجتها الحقيقية للأراضي والباقي يفك الحجز منه خاصة المملوكة من المواطنين والمستثمرين، حتى يتم تداوله في سوق العقار، مما يساعد على إيجاد أراضٍ بديلة".
وقال رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد: "إن الغرفة قدَّمت إلى الجهات المعنية بالدولة دراسة ميدانية تحليلية، نفَّذها مكتب متخصِّص حول تأثير محجوزات أرامكو من الأراضي في حاضرة الدمام".
مؤكداً ضرورة حلِّ هذا الملف في ظلِّ منع هذه المساحات المحجوزة، لمزيد من التمدُّد التنموي والعمراني، والتسبُّب في اختناقات تواجه توسُّع المناطق الحضرية.
وأوضح "الراشد" أن الغرفة ستدعو وزير العدل للقاء منتسبي القطاع العقاري؛ لبحث العديد من القضايا ومن أهمها قضية الإفراغ، مشيراً إلى مشكلة حاصلة بين "أرامكو" ووزارة العدل، حول بعض الصكوك رُفعت للمقام السامي للنظر فيها.
وأضاف "الراشد": إن اللجنة العقارية استهدفت حزمة من الأهداف سعت إليها، ونجحت في تفعيلها، وفي مقدمتها: العمل كشريك فاعل مع الجهات الرسمية المعنية لتطوير الأنظمة والقوانين واللوائح، التي من شأنها زيادة الاحترافية والمصداقية في الصناعة العقارية، وتنمية وتنظيم القطاع العقاري وخدماته، ونشر الثقافة والوعي العقاري، والسعي لإنشاء هيئة عليا للعقار بالمنطقة الشرقية، وهي كلها أهداف تعكس طموح القطاع العقاري إلى أداء دور فاعل في تطوير الاقتصاد الوطني، وتحسين قدراته التنافسية.
وأكد "الراشد" أن القطاع العقاري في المنطقة يتطلَّع لمناقشات واعية وجادة، تعكس المشكلات الحقيقية التي تتضمنها محاور هذا اللقاء، الأمر الذي يلقي على الحاضرين مسئوليات مهمة، في مقدمتها بحث وضع قطاع العقار، في موقعه اللائق والمناسب من مجمل الأداء العام لاقتصادنا الوطني، وعلى النحو الذي يعزز فرص نمو القطاع وتطوره ونجاحه.
