التزمت رئاسة السلطة الفلسطينية الصمت إزاء الجدل بشأن استقالة رئيس الوزراء سلام فياض من منصبه من عدمه والحديث المتواتر عن تدخلات أميركية. وقال مساعد للرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب عدم ذكر اسمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العلاقة بين الرئاسة ورئاسة الحكومة يتم الحوار بشأنها داخليا وليس عبر وسائل الإعلام. ورفض المساعد تأكيد أو نفي عقد لقاء بين عباس وفياض خلال الساعات المقبلة لحسم الخلاف، لكنه أشار إلى اتصالات في عدة قنوات تجرى لإنهاء الجدل المثار الذي قال إنه لا يصل حد أزمة. وكان مقرراً وفق ما أعلن مسؤولون في حركة "فتح" التي يتزعمها عباس أن يجتمع الأخير مع فياض الخميس الماضي، لحسم قضية تقديم رئيس الوزراء استقالته من منصبه على خلفية خلافات مع الرئاسة. وتعود القضية إلى قبول فياض منتصف الشهر الماضي استقالة وزير المالية في حكومته نبيل قسيس الذي أمضى فقط 10 أشهر في منصبه وذلك رغم تمسك عباس به ما أثار غضب واحتجاج الرئاسة. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد الخميس إن عباس أبلغ فياض بشكل رسمي أن عليه إعادة قسيس إلى منصبه أو أن يتم إقالة الحكومة. غير أن عباس ومساعديه لم يصرحوا بموقف رسمي بشأن ذلك وسط ضغوط كبيرة تمارسها قيادات حركة "فتح" للإطاحة بحكومة فياض على خلفية تحفظات عديدة للحركة منذ أعوام. وتحدثت مصادر فلسطينية متعددة عن تدخل أميركي على خط الأزمة من خلال الضغط على عباس للإبقاء على فياض وصلت حد ربط استمرار الدعم المالي بوجود الرجل. وأجرى وزير الخارجية الأميركية جون كيري الجمعة اتصالا هاتفيا بالرئيس عباس قالت المصادر إنه أكد خلاله تمسك واشنطن بضرورة استمرار فياض في منصبه خاصة في ظل جهودها لاستئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل. وكان ممثل لوزارة الخارجية الأميركية قال الخميس، في لندن، إن فياض، لن يستقيل من منصبه، و"إنه باق على حد علمي". وذكرت مصادر رسمية في رام الله أن اللقاء الذي كان مقرراً أمس بين عباس ورئيس وزرائه "المستقيل" لتسوية خلافهما، أرجىء من جديد، إلى ما بعد زيارة عباس المقررة غداً الاثنين للكويت، من دون تحديد موعد لهذا الاجتماع.
