أقر مجلس الشورى في مصر اليوم الخميس نسخة معدلة من قانون الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها في وقت لاحق هذا العام. ومن المقرر أن يرسل مجلس الشورى ذو الأغلبية الإسلامية القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للتحقق من دستوريته. وقال أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى "مجلس الشورى يوافق نهائيا على مشروع قانون الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور". وكان الرئيس محمد مرسي قد دعا إلى الانتخابات في ابريل نيسان لكنه أجل الدعوة عندما ألغت المحكمة الإدارية قراره بتحديد مواعيد الانتخابات. وقال مرسي أن الانتخابات قد تبدأ في أكتوبر.