وافق مجلس الشورى في مصر اليوم الخميس على نسخة معدلة من قانون الانتخابات البرلمانية المتوقع اجراؤها في وقت لاحق هذا العام لكن المعارضة تخشى الا يضمن القانون الجديد نزاهة الانتخابات. ومن المقرر أن يرسل مجلس الشورى ذو الأغلبية الاسلامية مشروع القانون إضافة الى مشروع مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للتحقق من دستوريتهما. وقال عبد الغفار شكر عضو جبهة الانقاذ وهي تحالف فضفاض لأحزاب يسارية وليبرالية “نحن نعترض على القانون ونعتقد أن المحكمة سترفضه.” وأضاف شكر أن مجلس الشورى يهيمن عليه الاسلاميون الذين يرفضون الاستماع لمعارضيهم. وكان الرئيس محمد مرسي وهو إسلامي فاز في انتخابات حرة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك قد دعا لإجراء الانتخابات في ابريل نيسان الجاري لكنه أرجاها بعد أن ألغت المحكمة مرسوما يحدد مواعيدها. وقال مرسي إن الانتخابات يمكن أن تبدأ في أكتوبر تشرين الأول المقبل. ومن المقرر أن تجري الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس النواب ليحل محل مجلس كانت تقوده جماعة الاخوان المسلمين وتم حله العام الماضي بقرار من المحكمة الدستورية. وقالت جبهة الانقاذ آنذاك إنها ستقاطع الانتخابات التي تحدد موعدها في ابريل مؤكدة ان القانون أعد لصالح الإسلاميين وطالبت بتغيير الحكومة لضمان إجراء انتخابات نزيهة. القاهرة | رويترز
