أعلنت جامعة الدول العربية أنها ستدعم طلب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية للحصول على مقعد دمشق بالأمم المتحدة خلال اجتماعات الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية السفير ناصيف حتي في مؤتمر صحفي عقده الليلة قبل الماضية: إن الجامعة العربية لا ترى أن هناك حلا للأزمة السورية إلا الحل السياسي مهما كان الصراع العسكري الدائر حاليا، مبينًا أن اتفاق جنيف الصادر عن مجموعة العمل الدولية بشأن سوريا في 30 يونيو الماضي، مازال يمثل الأساس الدولي للحل السياسي للأزمة السورية. وحول منح المعارضة السورية سفارات دمشق بالدول العربية، أوضح أن هذا شأن سيادي للدول ولا تستطيع الجامعة العربية أن تفرض قرارا على أي دولة، وهناك حكومة ستشكل وإجراءات قانونية سوف تتخذ. وعن المندوب الذي سيمثل الائتلاف السوري في الجامعة العربية، أفاد المتحدث أن هذا الأمر متروك للائتلاف بعد تشكيل حكومته، وإبلاغ الجامعة العربية بالطرق الدبلوماسية المعروفة بالمندوب الذي سيمثل الائتلاف في الجامعة العربية باعتباره يمثل دولة عضوا بالجامعة العربية. وفيما يتعلق بمقترح الرئيس المصري محمد مرسي لعقد قمة مصغرة بشأن سوريا، أكد أن الجامعة ترحب بكل جهد واتصال وكل محاولة لعقد لقاءات أيا كانت الصيغة الهندسية سواء ثلاثية أو رباعية لمعالجة الأزمة السورية. وأردف قائلا:"إن هناك اتصالات تجرى بشأن عقد قمة عربية مصغرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية التي قررتها القمة العربية بالدوحة". وفيما يخص عقد القمة المصغرة الخاصة بالشأن الفلسطيني، قال: "إن هناك خلافات، ولكن لا يوجد رفض رسمي لهذه القمة، وهناك قناعة لدى الكثيرين بأهمية رأب الصدع الفلسطيني. وحول التدخل الإيراني في الشأن العربي، أقرّ بوجود خلافات بين الدول العربية وإيران في بعض القضايا في مقدمتها الأزمة السورية، قائلا: "إننا نريد علاقات طبيعية مع إيران، ولكن الجامعة العربية ترفض التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية". وفيما يتعلق بموقف الجامعة العربية من استمرار الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، شدد المتحدث على حق دولة الإمارات في سيادتها على الجزر.
