بدأ أمس السبت، كيم هوالز، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا والأمن الدولي، زيارة رسمية إلى العاصمة الجزائر تدوم يومين، هي الثانية من نوعها في ظرف أقل من ستة أشهر، تأتي أسبوعا فقط بعد تفجيرات لندن الدموية، التي ستلقي بظلالها على زيارة المسؤول البريطاني حيث ستطغى ملفات التنسيق الأمني والاستخباراتي وقضايا الإرهاب على محادثاته مع المسؤولين الجزائريين . وحسب بيان الخارجية الجزائرية فإن كيم هوالز، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للإتحاد الأوربي منذ مطلع يوليو - تموز، سيلتقي عدد من المسؤولين الجزائريين، لبحث الملفات الاقتصادية والتجارية فضلا عن مناقشة واقع العلاقات الجزائرية البريطانية ومدى التقدم الحاصل في ملف الإصلاحات . ولا يستبعد المراقبون أن يفتح المسؤول البريطاني مع نظرائه الجزائريين ملف الجزائريين المطلوبين لدى السلطات البريطانية في قضايا الإرهاب، بالنظر إلى الظرف الذي تزامنت معه الزيارة، خاصة وأن لندن أبدت في السابق استعدادها لتسليم ما يزيد على 15 «عنصراً خطيراً» يهددون أمن المملكة المتحدة، وهذا مباشرة بعد توقيع البلدان على اتفاقية التسليم المزمع تنفيذها خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي ستعجل من التوقيع عليها لا محالة، تفجيرات لندن الأخيرة . ويرى الملاحظون أن بريطانيا تبدي منذ ما يزيد عن العام، مرونة كبيرة في التعامل مع الطلبات الجزائرية فيما يتعلق بالمطلوبين في قضايا الإرهاب لكنها تضع شروطا مسبقة على رأسها توفير محاكمة عادلة لكل من تسلمه لندن للسلطات الجزائرية، وتتعلق ملفات المطلوبين بأهم الناشطين الجزائريين الذين لهم علاقة مباشرة بتنظيم القاعدة والمقدر عددهم بنحو 70 متشددا .