ونحن الذين صنعنا هذا الاحتكار، ويداك أوكتا وفوك نفخ، وعلى نفسها جنت براقش، ذلك أننا نستورد 80٪ من الأرز البسمتي الذي نستهلكه من دولة واحدة هي الهند، أي أننا وضعنا يدنا بين فكي الأسد، وبالتالي أصبحت الهند هي التي تتحكم في السعر، وتفرضه علينا، بل وتضاعفه، وهذا ما حدث، إذ قال عدد من مستوردي الأرز إنّ أسعاره قفزت بنسبة 100٪ في فبراير الماضي موضحين أنّ سعر الطن الذي كان يباع ب 800 دولار وصل إلى 1600 دولار، واتهم أحد المستوردين موردي الهند بالتلاعب في العقود ورفع الأسعار بالرغم من توقيع عقود الشراء قبل الارتفاع غير آبهين بالعقود الموقعة، إذ لا يوجد من يحمي المستورد سواء في الهند أو السعودية. ولا أدري هل كان يتوقع هذا المستورد أو غيره سوى هذا الذي حدث، وهل لشكواه أي مبرر. على أنّ المشكلة هنا ليست مشكلة المستورد، بل مشكلة المواطن المستهلك، فالتاجر يستورد السلعة مهما كان سعرها ويفرضه مع فائض الربح على المستهلك، وبذلك ستشهد الأسواق مزيدا من ارتفاع الأسعار، والحل إذا لم يكن بدّ من استيراد الأرز البسمتي من الهند، مع أنه يمكن أن نستورده من الباكستان، هو أن تتدخل دول الخليج متضامنة وتتفاوض مع الحكومة الهندية، وترغمها على ردع مصدري الأرز. ويقال إنّ هذا ما فعلته دول الاتحاد الأوروبي قبل عامين، عندما تدخلت لردع مصدري الهند. ثمّ هناك حل آخر وهو: لماذا لا نزرع الأرز البسمتي لحسابنا في دول كالسنغال، وقد قرأت قبل عامين أن وفدا من التجار السعوديين زار هذه الدول للتفاوض معها حول ذلك، ولا أعرف ما أسفرت عنه هذه الزيارة، ولكنّ الموضوع ما زال قابلاً للتنفيذ.