أكد رئيس لجنة النقل البري في غرفة جدة للتجارة والصناعة محمد بن عبدالرحمن المانع أن العمل يجري على حاليا على مسودة تتضمن بعض المقترحات لإيجاد حل لمشاكل شركات النقل التي أصحبت مضطرة لابقاء ناقلاتها خارج مدينة جدة ومشاكل تنقل السائقين من وإلى الشاحنات ومشاكل الناقلات العاملة في الميناء. وقال ل «الرياض» نعمل على إيجاد مناطق مناسبة لوقوف الناقلات تحتوي الخدمات الكفيلة بحفظها وتوفير المستلزمات المطلوبة للسائقين، إضافة إلى البحث عن حلول مناسبة لسلاسة حركة الناقلات والشاحنات الخاصة بالخدمات الاساسية كسيارات نقل المياه والمحروقات والغاز لتخفيف حدة نفرة خروج الشاحنات في نهاية فترة السماح بتواجدها داخل المدن. وأضاف المانع أن لجنة النقل اطلعت خلال الأيام الماضية على عدد من المواقع التي كانت مرشحة لتكون مواقف نموذجية لوقوف الناقلات، لكن جميعها مملوكة للغير ما يجعل استخدامها متعذرا. ودعا جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال النقل إلى الالتزام بقرار المنع، مشيرا إلى أن اثره الإيجابي على المدن وحركة السير فيها واضح وجلي منذ بدأ تطبيقه حتى الآن. سعيد البسامي من جهته، قال عضو لجنة النقل البري في غرفة جدة للتجارة والصناعة سعيد البسامي: من المقرر أن يكون هناك تقييم للقرار خلال شهرين، مشيرا إلى أن المواقع الثمانية التي تم تحديدها لتكون مواقع إيواء للشاحنات والناقلات لم يتم أي شيء بصددها حتى الآن نظرا لتداخلها مع ممتلكات الغير، كما أن المواقع الاربعة خارج مدينة جدة لم تعتمد حتى الآن، مشيرا إلى وجوب التعامل مع بعض السلبيات وفي مقدمتها مشكلة الناقلين المرتبطين بتوقيت محدد من وإلى ميناء جدة الإسلامي حيث يحتاجون إلى آلية تضمن فتح بوابات الميناء لهم والإسراع بتخصيص المنطقة المحددة بجوار الميناء لهم. واشار البسامي إلى أن ما يقارب من 120 الف ناقلة في المملكة مرتبط عملها بمدينة جدة ما يجعل حركة سير الناقلات من والى جدة خلال الساعة الواحدة تبلغ 10 آلاف مركبة. من جهته، قال مستشار مشروع قطار الحرمين المهندس حسين كلكتاوي إن سلبيات التنظيم على سير المشاريع الإنشائية القائمة حاليا في مدينة جدة كبير لحد تقليص عدد ساعات العمل في تلك المشاريع ما يتطلب إيجاد حل سريع يضمن عدم تأخر المشاريع بوضع ملصاقات على المركبات توضح اسم المشروع وخط سير المركبة لإنجاز عملها لضمان سلاسة العمل وعدم تعطله.