دعا خبير دولي إلى ضرورة أن يمعن المستثمرون النظر في الفرص الاستثمارية المجزية التي تتيحها المملكة آخذين بعين الاعتبار القيمة الكامنة للأسواق السعودية مقارنة ببقية الأسواق الحدودية الأخرى. مؤكداً أن الأسواق السعودية تمنح المستثمرين جودة ائتمانية أفضل مع عدم وجود مخاطر مرتبطة بأسعار الصرف مقارنة بأسواق أوروبا الشرقية على سبيل المثال. وأشارت ذراع إدارة الثروات التابعة لبنك "الإماراتدبي الوطني"، إلى أن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية قد يوفر فرصة كبيرة للمستثمرين في المملكة مع اقتراب مخصصات الإنفاق الحكومي في عام 2013 من عتبة تريليون ريال. وقال مارك مكفارلاند، كبير استراتيجيي الاستثمارات، إدارة الثروات، في بنك "الإماراتدبي الوطني": "سيشكل الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي محركاً أساسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 مع تركيز الاقتصادات الإقليمية على تطوير بنيتها التحتية المادية ومرافقها الاجتماعية بما يتماشى مع المعايير العالمية. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على المملكة، والتي من المقرر أن تشهد زيادة الإنفاق العام بنسبة 15% مقارنة بعام 2012 ليقترب حجم الإنفاق من ترليون ريال. وسيتم توجيه معظم هذه الاستثمارات نحو بناء مرافق صحية وسكنية وتعليمية، وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والمواصلات". وتندرج قطر وعمان ضمن قائمة الدول الخليجية الأخرى التي قد تستفيد من زيادة الإنفاق الحكومي مع ما يترتب عليه من توفير مزيد من فرص العمل في القطاع العام. وأكد مكفارلاند أن زيادة الانفاق الحكومي سيرتكز في جانب كبير منه على ارتفاع أسعار النفط، غير أن تحسن آفاق نمو قطاع المنتجات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة - إلى جانب خطط المملكة لتقليل الاعتماد على أسواق المنتجات الهيدروكربونية - يشيرإلى تنامي فرص الاستثمار على نطاق أوسع مما كان عليه في الماضي. الأمر الذي يخفف بدوره العبء المفروض على عائدات النفط لتمويل عملية التنمية. وفي هذا السياق، قال مكفارلاند: "توفر الأسهم السعودية قيمة ممتازة للمستثمرين، وذلك مع عودة وتيرة النمو إلى الأسواق العالمية وحفاظ أسعار النفط على ارتفاعها. ونحن ننصح بالاستثمار في أسهم الشركات البتروكيماوية التي توفر قيمة جيدة، حيث ستستفيد البنوك من النشاط المتزايد في الأسواق المالية والعقارات". وفي معرض تعليقه على آفاق إنتاج النفط، قال مكفارلاند:"يشير تباطؤ نمو قطاع الصناعة العالمي وانخفاض حجم الطلب على المنتجات النفطية إلى أن معدلات إنتاج النفط لعام 2013 ستبقى على حالها في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك السعودية؛ ويستثنى من ذلك دولة قطر التي قامت مؤخراً بتوسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال لتمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي القطري". وأشار مكفارلاند إلى ضرورة أن يمعن المستثمرون النظر في الفرص الاستثمارية المجزية التي تتيحها المملكة آخذين بعين الاعتبار القيمة الكامنة للأسواق السعودية مقارنة ببقية الأسواق الحدودية الأخرى. مؤكداً أن الأسواق السعودية تمنح المستثمرين جودة ائتمانية أفضل مع عدم وجود مخاطر مرتبطة بأسعار الصرف مقارنة بأسواق أوروبا الشرقية على سبيل المثال. ويقول مكفارلاند: "يعتبر امتلاك العقار في المملكة رخيصاً مقارنة بدولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. وتشهد السوق السعودية تزايداً مضطرداً في الطلب على العقارات، خاصة في ظل تمتع شريحة كبيرة من السكان بدخول مرتفعة وسهولة حصولهم على خيارات تمويلية جذابة". وبشكل عام، تنصح ذراع إدارة الثروات التابعة لبنك "الإماراتدبي الوطني" المستثمرين بضرورة امتلاكهم لمحفظة استثمارية متوازنة من فئات أصول ومناطق جغرافية متنوعة خلال عام 2013؛ منوهة إلى تفضيلها أسهم وسلع الأسواق الناشئة على سندات الدخل الثابت الأوروبية والأمريكية. وأكد مكفارلاند أنه بالنظر إلى الأسواق العالمية، هناك العديد من الفرص الاستثمارية المهمة في أسواق الأسهم والسلع حول العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف: "نفضل الاستثمار في الأسهم ذات الأرباح العالية على الاستثمار في أدوات الدخل الثابت".