قال صاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية إن المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات لوقف النزيف السوري وإن عليه تمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه. وأضاف في مؤتمر صحافي عقده ونظيره النمساوي ميخائيل شبينديلغير أن الحل السياسي أمر مأمول والذي يقضي بانتقال السلطة سلمياً، ولكن كيفية القيام بهذه الحوار ومن سيقوم به ومن سيشارك فيه فهذه أسئلة تابعة للشعب السوري وقيادته الجديدة. ولفت سموه إلى انه بحث والوزير النمساوي الوضع في سوريا، وضرورة الإيقاف الفوري لسفك دماء الشعب السوري، مع التأكيد على أهمية توحيد الرؤية الدولية في التعامل مع الأزمة، ومسؤولية مجلس الأمن في الخروج بموقف صلب يحفظ لسوريا أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية والوطنية ويستجيب لتطلعات الشعب السوري المشروعة. المضي في منح المرأة حقوقها مسألة بدأت تتطور ولن تتراجع إلى الوراء مشدداً على أن العقدة في الأزمة السورية ليست في المبعوث العربي والدولي ولا المواقف الدولية تجاه النزاع ولكن المشكلة الرئيسية تقع على عاتق النظام السوري هو الذي يرفض الانتقال او الحل السلمي، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه ماذا سيفعل المجتمع الدولي أمام هذه المشكلة ؟. من جانب آخر أكد الأمير سعود الفيصل ضرورة التوصل لاتفاق للملف النووي الايراني وليس تقديم تنازلات لإيران، مطالباً الاخيرة باتباع القوانين الدولية فيما يتعلق بتزايد الأسلحة النووية في المنطقة. مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه إذا ثبت أن إيران قد مضت عكس ما تقول بأن برنامجها النووي سلمي فإنها قد سارت بشكل مضاد ضد القوانين الدولية والأمم المتحدة، مؤكداً مرة أخرى بأن المملكة لا تبحث عن تسوية أو حل وسط بل تبحث عن ما يمنع من زيادة الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وبالتالي خلو المنطقة منها ، موضحاً أنه والوزير شبنيديلغير ناقشا الملف النووي الايراني خصوصا في ظل عدم استجابة طهران للجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل هذه الأزمة بشكل سلمي، وإزالة الشكوك التي تحيط به، ويضمن الاستخدام السلمي للبرنامج وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها. شبينديلغر: نبحث عن منح «فيزا خاصة» لنهوض قطاع الأعمال بين البلدين كما أكد الأمير سعود الفيصل في سؤال حول حق المرأة السعودية في قيادة المرأة للسيارة بأن مسألة المضي في منح المرأة حقوقها مسألة بدأت تتطور ولن تتراجع إلى الوراء، موضحاً ان حق المرأة في قيادة السيارة قضية اجتماعية أكثر من أنها سياسية، لافتاً إلى التطورات الحاصلة في منحهن حق التصويت البلدي والحصول على عضوية مجلس الشورى والعمل في الجهات الحكومية. وأوضح الأمير سعود الفيصل إلى أن لقاءه بوزير خارجية النمسا شكل فرصة للحديث عن العلاقات الثنائية، بما يرتقي بها إلى مستوى الطموحات والإمكانات التي يزخر بها البلدين، بما فيها تكريس علاقات التعاون الثنائي من خلال تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم القائمة، وأيضا من خلال اللجنة المشتركة وتفعيل مجلس رجال الأعمال الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي. منوهاً بمستوى التعاون الثقافي بين البلدين الذي تُوج بإنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الديانات والثقافات بمشاركة كل من النمسا وإسبانيا. من جهة أخرى قال وزير الخارجية النمساوي ميخائيل شبينديلغر أن البلدين تربطهما علاقات متميزة وأنه والامير سعود الفيصل قد اتفقا على تقوية الروابط البينية بما فيها تطوير قطاع التجاري بين رجال الاعمال في البلدين وأن النقاش قد شمل تطرق لمسألة منح فيزا خاصة تمكن قطاع الاعمال من النهوض. وتطرق الوزير شبينديلغر إلى تعاون البلدين فيما يخص الحوار بين الحضارات، مشدداً على عدم اتخاذ الدين ذريعة لأعمال العنف. مشيراً إلى أنهم سيعقدون مؤتمرات وورش عمل في مركز الملك عبدالله في فيينا بغية حث الناس على اكتساب تفهم أعمق لكافة الأديان.
