شددت النقابات الأمنية التونسية على ضرورة التعجيل بإصلاح المنظومة الأمنية وتأمين الحدود حماية لأمن الوطن وطالبت نقابات قوات الأمن بحيادية وزارة الأمن مطالبين بأمن جمهوري وذلك خلال الاجتماع العام الأول بين النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي. وأفاد منتصر الماطري أمين عام اتحاد النقابات الأمن الوطني أن الرسالة التي يوجهها الأمنيون اليوم للأحزاب والحقوقيين والمجتمع المدني وكافة التونسيين هي أن الهيكل النقابي هو الضامن الوحيد لقيام نظام جمهوري محايد، مؤكدا على ضرورة تحييد المؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات السياسية. وأضاف الماطري أن أعوان الأمن سيواصلون نضالاتهم ولن يتراجعوا عن مبادئهم ومواقفهم مهما كلفهم ذلك، مؤكدا على انه تم القطع مع الماضي من خلال ما عاناه الجهاز الأمني من خدمة السلطة الحاكمة طيلة 50 سنة. وقال النقابي الأمني فيصل الزديري أن سلطة الإشراف لديها تصور للإصلاح مخالف لما قدمته النقابات الأمنية مما يوحي بعدم رغبتها في الإصلاح والدليل الحملة الشرسة الموجهة ضد النقابيين بالمؤسسة الأمنية الذين يطالبون ويصرون على تحييد المؤسسة الأمنية عن العمل السياسي والحزبي والانتقال بها من مؤسسة في خدمة الحزب الحاكم إلى مؤسسة تخدم الشعب بأكمله مبيّنا أن الوزارة تعتمد سياسة تركيع وتجويع يتنافى مع مبادئ ثورة الحرية والكرامة. وكان عدد من المفكرين والباحثين التونسيين قد أكدوا على أن الأمن هو المدخل الأساسي للديمقراطية والتقليص من حدة العنف الذي تفشى مؤخرا بشتى أنواعه في تونس بما في ذلك العنف المرتبط بالمجموعات الدينية المتشددة. من جهة أخرى، قرر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين العودة إلى الاحتجاج وحمل "الشارة الحمراء" بداية من يوم 4 فبراير القادم وتأخير توقيت بداية الجلسات الحكمية بساعة بداية من 11 فبراير 2013. وأكد المجلس عزم القضاة على خوض أقصى أشكال الاحتجاج بما في ذلك الإضراب وفوض المجلس لمكتبه التنفيذي ملاءمة تواريخ تنفيذ التحركات المقررة والترتيبات اللازمة لذلك بحسب تطور الأوضاع. إلى ذلك، أدخل رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي إلى المستشفى أمس لإجراء فحوصات طبية بعد إصابته بوعكة صحية نهاية الأسبوع الماضي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان لرئاسة الحكومة أن الجبالي أدخل إلى المستشفى العسكري في تونس العاصمة، وأن الفريق الطبي نصح الجبالي بأخذ قسط من الراحة.
