الجيش الإسرائيلي يقمع المتظاهرين الفلسطينيين بأسلحة فتاكة

المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "بتسيلم" تكشف وحشية الاحتلال:

أظهر تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" ان وسائل تفريق التظاهرات التي تستخدمها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية تشكل سلاحا خطيرا يمكن أن يؤدي استخدامه بشكل غير صحيح إلى إلحاق الأضرار الجسيمة بالجسد والممتلكات. وقال مركز "بتسيلم" في تقريره الذي نشره أمس ووصل "الرياض" نسخة منه "ان وسائل تفريق التظاهرات التي تستخدمها قوات الاحتلال تسببت في مقتل عشرة فلسطينيين منذ العام 2005، اضافة الى اصابة العشرات بينهم حالات بالغة."
وأضاف "أنه من المفترض بوسائل تفريق التظاهرات أن تكون سلاحًا غير فتاك، يسمح للسلطات بفرض تطبيق القانون دون تعريض حياة الناس للخطر، ورغم ذلك، فإنّ هذه الوسائل تشكّل سلاحاً خطيراً يمكن أن يؤدّي استخدامه بشكل غير صحيح إلى إلحاق الأضرار الجسيمة، وأحيانًا المُميتة، بالجسد والممتلكات".
ووصف التقرير وسائل تفريق التظاهرات التي تستخدمها قوّات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبينها الغاز المسيل للدموع وهو مادة كيميائية تؤدّي إلى حرق شديد في العينين وجهاز التنفس، وتستخدم قوات الاحتلال في القدس الشرقية، أيضًا، القنبلة المنشطرة إلى ثلاث عبوّات فرعية.
وأضاف التقرير ان القوات الإسرائيلية تستخدم ضد المتظاهرين الفلسطينيين القنبلة الصوتية، التي وصفها بأنها أكثر الوسائل شيوعًا لدى هذه القوات، إلى جانب الغاز المسيل للدموع، وهي "وسيلة إرباك يؤدّي انفجارها إلى إحداث ضجيج عالٍ وقويّ وإلى لمعة ضوئية وتهدف إلى زرع الهلع لتمكين قوات الأمن من السّيطرة على الناس".
كذلك تستخدم قوات الاحتلال العيارات المعدنيّة المغلفة بالمطّاط وتُستخدم بالأساس ضد مُلقي الحجارة، علما أن "لجنة أور" الرسمية التي حققت في أحداث أكتوبر العام 2000 داخل الخط الأخضر حظرت استخدام هذا السلاح ضد المتظاهرين داخل (إسرائيل). ووسيلة أخرى تستخدمها القوات الإسرائيلية هي "البُوءَش" وهو سائل نتن ومتعفّن طوّرته الشرطة الإسرائيلية من أجل تفريق التظاهرات ويُرشّ هذا السّائل من صهاريج ورائحته لا تُطاق، بحيث يُجبر كلّ شخص موجود في المنطقة القريبة على الابتعاد. وُفصّل التقرير الأوامر ذات الصّلة والخاصّة بالجيش وشرطة (إسرائيل)، التي تُنظّم استخدام هذه الوسائل، والتي ترفض قوات الاحتلال الإسرائيلية الكشف عنها. كما يستعرض التقرير شكل تطبيق قوّات الأمن لهذه الأوامر في الميدان، والأضرار التي تنجم عن انتهاك هذه الأوامر.
وأضاف التقرير أن المستويات العليا في قوات الاحتلال تتنكّر لهذه الخروق وتتعامل مع المسّ بالمدنيين في أعقاب استخدام هذه الوسائل بشكل غير قانونيّ، على أنه "استثناء"، وفي الحالات النادرة التي يجري فيها التحقيق في هذه الانتهاكات، فإنّ ملفات التحقيق تُغلق في الغالب من دون مطالبة المسؤولين عن الضّرر وقادتهم بتحمّل المسؤولية القانونية.
وأطلق جنود وعناصر شرطة حرس الحدود رصاص "طوطو" (رصاص بقطر 0.22) في ظروف لا تبرّر إطلاق الرصاص المُميت، وهم في الواقع تعاملوا مع هذا النوع من الذخيرة على أنه وسيلة غير مميتة من أجل تفريق التظاهرات.