وقّع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه أمس ووزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مذكرة تفاهم حول توسيع فرص عمل المرأة وبنود تأنيث المحلات النسائية، وذلك تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز المؤكدة على توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة في مجال بيع المستلزمات النسائية وزيادة الفرص الكريمة أمامها. وقد تضمنت المذكرة تأنيث جميع محلات بيع المستلزمات النسائية وتخصيصها لعمل النساء لتقديم الخدمة لمثيلاتهن فقط، وفصل الأقسام النسائية في المحلات الكبيرة متعددة الأنشطة بحاجز لا يقل ارتفاعه عن 160 سم، كما نصت المذكرة على إلزام المحلات المخالفة بتصحيح أوضاعها خلال مدة شهر من تاريخ التوقيع وتتم بعد ذلك محاسبة من لم يتقيد من قبل الجهات المعنية كلٌ وفق اختصاصه النوعي. ودعت المذكرة كل عاملة تتعرض لمضايقة أو ابتزاز سواء في بيئة العمل أو من المتسوقين للاتصال بمركز الهيئة المعني أو الجهات الأمنية لمساعدتها وحمايتها، كما أكدت المذكرة على أن يستمر التنسيق بين الجهازين لمعالجة ما تدعو الحاجة إليه وما قد يطرأ، مع الالتزام بالأوامر والقرارات المشار إليها وتخصيص العمل بهذه المحلات للسعوديات فقط لإتاحة الفرصة للمواطنات واستيعاب راغبات العمل.