] أفاد تقرير صدر امس أن أغلب ضحايا الحروب يموتون هذه الأيام بأسلحة صغيرة مثل البنادق الآلية والمسدسات والبنادق العادية مما يجعلها أسلحة الدمار الشامل الحقيقية في عالم اليوم. وخلص احدث تقرير سنوي عن الأسلحة الصغيرة أعده باحثون من معهد الخريجين للدراسات الدولية ومقره جنيف إلى ان الوفيات بالأسلحة الصغيرة اثناء الحروب لم تكن تسجل على نطاق واسع في الماضي. فعلى سبيل المثال بلغ عدد الضحايا لمثل هذه الأسلحة مباشرة ما بين 80 الفا و108 آلاف في عام 2003 بالمقارنة مع تقديرات سابقة لباحثين آخرين بان عددهم بين 27 الفا و51 ألفا في العام نفسه. وترجع التقديرات المنخفضة أساسا إلى صعوبة الحصول على المعلومات واعتماد الباحثين على إحصاءات حكومية أو إعلامية للحروب والتي تقول دراسة هذا العام إنها «عادة ما تكون غير دقيقة.» واضافت الدراسة أن أعداد القتلى الذين يمكن القاء مسؤولية موتهم على الأسلحة الخفيفة بصورة غير مباشرة مقدر بأقل من حقيقته كذلك إذ ان هذه الأسلحة تثير اضطرابات اجتماعية كبيرة تؤدي إلى سوء التغذية والجوع والموت من أمراض يمكن تجنبها. ويفيد التقرير أن هذه الأسلحة تتسبب في ما بين 60 و90 بالمئة من القتلى الذين يموتون بسبب اطلاق النار عليهم مباشرة في الحروب. واتباعا لصيغة طورتها الأممالمتحدة يشمل تقرير الأسلحة الصغيرة نطاقا واسعا من الأسلحة المحمولة باليد التي تتراوح من المسدسات إلى البنادق الآلية العسكرية ومدافع المورتر الصغيرة والنظم المحمولة المضادة للدبابات. وتبنت الأممالمتحدة خطة عمل في عام 2001 لشن حملة على التجارة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة. وتزامن أحدث تقرير مع بدء مؤتمر للامم المتحدة يستمر اسبوعا يعتزم تقويم التقدم الذي تم احرازه في تنفيذ الخطة. وقال السفير الفنلندي باسي باتوكاليو الذي يرأس المؤتمر «هذه هي أسلحة الدمار الشامل الحقيقية.» وأبلغ الصحفيين قبل بدء المؤتمر إنه في حين ينصرف اهتمام الرأي العام العالمي إلى الاثار المدمرة المحتملة للاسلحة البيولوجية والكيماوية والنووية فإن الاسلحة الخفيفة التي يحملها الأفراد هي المسؤولة عن أغلب مذابح الحروب هذه الأيام. وقدر التقرير الذي يعد سنويا منذ عام 2001 إجمالي حجم التجارة العالمية المشروعة في الأسلحة الصغيرة بنحو أربعة مليارات دولار سنويا والتجارة غير المشروعة بأقل من مليار دولار سنويا. ونظرا لأن أغلب الدول لا تصدر بيانات استيراد وتصدير لهذه الأسلحة فإن الباحثين لجأوا إلى تقديرات متحفظة لسد الثغرات. وتقول الدراسة إن الحروب تندلع في مختلف ارجاء العالم بالأسلحة الصغيرة السهلة والمتوافرة. وتضيف أن المخزونات الكبيرة منها في افغانستان والعراق على سبيل المثال شكلت تحديا كبيرا للولايات المتحدة وحلفائها الذين يقاتلون من أجل إقرار الأمن والاستقرار السياسي. وحققت بعض الدول نجاحات كبيرة في نزع سلاح سكانها بشكل طوعي بهدف خفض اعداد القتلى وتعزيز الاستقرار. ويقول معدو التقرير إن الحكومة البرازيلية التي عانت من ارتفاع عدد القتلى المدنيين بالأسلحة الصغيرة نجحت في سحب أكثر من 300 ألف سلاح ناري من السوق من خلال برنامج يشجع على تسليم الملاك أسلحتهم طوعا. وأقر المجلس التشريعي في البرازيل الأسبوع الماضي اجراء استفتاء على مستوى البلاد يوم 23 أكتوبر تشرين الأول على حظر بيع الأسلحة النارية في البلاد. ولكن في الشرق الأوسط الذي تسوده التوترات وتمزقه الصراعات منذ فترة طويلة تنتشر ملكية البنادق ويبدو انها تزيد. وتفيد بيانات الدراسة ان هناك ما بين 45 مليونا و90 مليون سلاح صغير بأيدي المدنيين في المنطقة. وقال التقرير «أبدى ممثلون لعدة حكومات في المنطقة قلقهم من ان العنف المسلح اصبح يمثل تهديدا خطيرا للامن العام ومصدرا للاضطرابات في المنطقة.»