أكدت المملكة استمرارها في تقديم المساعدة والدعم لتعزيز الاستقرار والتنمية في أفغانستان، واهتمامها الكبير لتطوير علاقات التعاون مع أفغانستان على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، وعلى المستويات الثنائية والإقليمية والدولية. وبينت أن ما سبق أن قدمته المملكة والتزمت به لجمهورية أفغانستان الإسلامية تجاوز 475 مليون دولار، بالإضافة للمساعدات العينية والفنية والأكاديمية. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، أمام اجتماع الحوار السياسي الإقليمي بشأن أفغانستان في أبوظبي. وقال سموه "يسرني أن أتحدث اليوم أمام هذا الاجتماع التشاوري الهام، والذي يأتي امتدادا لما سبق من مبادرات ومؤتمرات، وعلى رأسها مؤتمر " قلب آسيا " الوزاري المنبثق عن " عملية إسطنبول من أجل الأمن والتعاون الإقليميين"، ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أشيد بما حققته عملية إسطنبول من تقدم نحو إقامة تعاون إقليمي لإيجاد حلول مشتركة لمشاكل المنطقة، وتقديم الدعم والعون لأفغانستان لمواجهة المعوقات والتحديات، وتحقيق طموحات الشعب الأفغاني المشروعة في إحلال الأمن والسلام وتحقيق التنمية والازدهار. آخذين في الاعتبار أن أفغانستان ما زالت تعاني الكثير من المشاكل والتحديات التي تتطلب تعاونا فعالا على المستويين الإقليمي والدولي لتمكينها من تجاوزها". وأضاف "شاركت المملكة في أعمال مؤتمري اسطنبول وكابول بصفتها إحدى دول مبادرة " عملية اسطنبول"، حيث جدد المشاركون فيهما تأكيدهم على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي، ودعم أفغانستان في مجالات الأمن وإعادة الإعمار والتنمية، مع احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، ومكافحة الإرهاب والتطرف الذي يشكل تحديا للمجتمع الدولي يتطلب معه تضافر الجهود والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهته، ومحاربة تهريب المخدرات والاتجار بها، وبحث تدابير بناء الثقة بغرض تعزيز الأمن والتعاون الإقليميين، ودعم عملية المصالحة الوطنية الشاملة في أفغانستان، على أن يتولاها الأفغان بأنفسهم، ووفقا للدستور الأفغاني، وبدعم وتأييد من المجتمع الدولي". وقال "لقد بذلت حكومة المملكة ولا تزال جهوداً كبيرة لمساعدة ودعم الشعب الأفغاني الشقيق، والوقوف معه لتخطي الصعاب التي واجهها خلال السنوات الماضية، ودعت في هذا الإطار كافة أطياف الشعب الأفغاني للحوار، باعتباره السبيل الوحيد نحو حل العديد من المصاعب ومواجهة التحديات". وأوضح أن المملكة شاركت بفاعلية في المؤتمرات الدولية للمانحين لأفغانستان، والتي عقدت لحشد الدعم الدولي اللازم لإنعاش اقتصاد أفغانستان وإعادة إعمارها، ومساعدتها على تطوير الهيكل السياسي والإداري وتنفيذ المشاريع التنموية وإصلاح البنية التحتية، وكان آخرها مؤتمر المانحين لأفغانستان الذي عقد في طوكيو في شهر يوليو 2012م، والذي تبنى العديد من التوصيات الهامة، وعلى رأسها وثيقة " إطار المسئولية المتبادلة بين أفغانستان والمجتمع الدولي"، مؤكدا على تعهد المجتمع الدولي بمساعدة أفغانستان، وأن تلتزم الحكومة الأفغانية من جانبها بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الداخلية، من خلال تعزيز الحكم الرشيد، والمشاركة والشفافية، ودور القانون، ومحاربة الفساد، وتحفيز الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار. وأعرب سموه عن دعم حكومة المملكة لجهود الهيئة العليا للسلام في أفغانستان، وأملها أن تتمكن الهيئة من تحقيق التقدم المأمول، وتهيئة الظروف المناسبة لتوحيد القوى الوطنية، وإنجاز المصالحة الوطنية الأفغانية الشاملة بين كافة الفصائل والتيارات الأفغانية. وقال "في سبيل تضافر الجهود لدعم إحلال السلام في أفغانستان، وتحقيق المصالحة بين الأطراف الأفغانية، فقد زار الرئيس الجديد للهيئة السفير صلاح الدين رباني المملكة على رأس وفد من الهيئة في شهر يوليو 2012 م، حيث قدم عرضاً هاما للمسئولين بخصوص تصورات الحكومة الأفغانية لجهود المصالحة الوطنية في أفغانستان، والخطوات المستقبلية الواجب اتباعها في ظل المرحلة الانتقالية واكتمال تولي القوات الأفغانية الوطنية مهام الأمن في البلاد". وتطرق سموه للجانب الاقتصادي قائلاً إن المملكة تولي اهتماما كبيراً لتطوير علاقات التعاون مع أفغانستان على مختلف الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاستثمارية، وعلى المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وقد تجاوز ما قدمته المملكة والتزمت به لجمهورية أفغانستان الإسلامية 475 مليون دولار، بالإضافة للمساعدات العينية والفنية والأكاديمية، وسوف تستمر المملكة في تقديم المساعدة والدعم لتعزيز الاستقرار والتنمية في أفغانستان. وأعرب سمو الأمير تركي بن محمد عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على استضافتها لهذا الملتقى التشاوري الهام، ولكل من شارك في تنظيمه وعلى رأسهم جمهورية أفغانستان الإسلامية ومملكة النرويج وجامعة نيويورك متمنياً له النجاح في تحقيق أهدافه المتمثلة في تبادل فاعل ومباشر لوجهات النظر، وبحث أفضل السبل لتعزيز التعاون الإقليمي، وتقديم الدعم اللازم لأفغانستان في ظل المرحلة الانتقالية الهامة التي تمر بها، والتي تحتم على الجميع، تعزيز التعاون على كافة المستويات، متمنيا للشعب الأفغاني الشقيق تحقيق ما يصبو إليه من تطلعات نحو الأمن والاستقرار والسلام والازدهار.