تؤكد التقارير الحديثة أن العجز الغذائي في المنطقة العربية ليس مرده نقص في الموارد المتاحة، ولا معدلات نمو متسارعة للزيادة السكانية، أو عجز في الإمكانات المالية، وإنما يعود الى خلل في السياسات الزراعية العربية، وسوء استغلال الموارد المتاحة. وبالرغم من الجهود الحثيثة والمبذولة والاعلان عن خطط استراتيجية فان الأقطار العربية لم تتمكن من تضييق الهوة بين الطلب على الغذاء وإنتاجه. فالمؤشرات اشارت الى بلوغ تلك الفجوة الى 28 مليار دولار. ومن المتوقع أن تصل قيمة الفجوة إلى حوالي 44 مليار دولار عام 2020م، ولتقليص تلك الفجوة المتوقعة فإن الأمر يتطلب تحقيق نسب أعلى في معدلات الإنتاج الغذائي لتلبية الطلب المتزايد على الأغذية في المنطقة العربية، إضافة إلى ضرورة التوسع في تنفيذ المشروعات الزراعية في تلك الأقطار . وفي السياق نفسه يتضح التشابه الكبير في طبيعة المعوقات التي تواجه الزراعة في العالم العربي.. فهناك بحسب المسوح الميدانية معوقات ذات طابع فني أو تمويلي أو مؤسسي.. فالواضح أن هناك افتقار الدول العربية وبنسب متفاوتة إلى الكوادر الفنية المتخصصة المدربة، بالإضافة إلى انخفاض مستوى البرامج التعليمية وعدم مواكبتها للمستجدات المتسارعة والمتلاحقة في مجال التعليم. ولابد من التأكيد على أن عدم اهتمام بعض الدول العربية بالكوادر البشرية الوطنية وعدم توفير المناخ العلمي للبحث والتطوير والتدريب والإرشاد في مجال التكنولوجيا الحيوية المتجددة ساعد على تسربها خارج نطاق العمل الحكومي أو الهجرة خارج المنطقة العربية. وثمة صعوبات أخرى تتمثل في معوقات التمويل التي تواجه تطبيق التقنيات الحيوية بالدول العربية ليتم التأكيد عليها مجددا؛ أن نصيب الاستثمارات الزراعية من الاستثمارات الداخلية منخفض، ولا يحظى بأولوية التمويل بالمقارنة بنصيب القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، حيث تعتمد بعض الدول العربية على المنح؛ والمعونات المقدمة من البلدان الأخرى أو المنظمات الدولية، وهذه المنح بطبيعتها غير دائمة وبانقطاعها يحدث في كثير من الأحيان تجميد؛ أو توقف البحوث في مجال التقنيات الزراعية الحيوية. وأخيرا لابد من الاشارة الى المعوقات المؤسسية حيث ان التنسيق والتكامل بين المراكز البحثية سواء داخل البلد أو بين الأقطار العربية يكاد يكون معدوماً.