قال ل"الرياض" مسؤول في هيئة الطيران المدني "طلب عدم ذكر اسمه" إن أول ناقلتين أجنبيتين "القطرية وطيران الخليج" تفوزان برخصة نقل داخلي وخارجي في المملكة تعرفان صعوبات ومتغيرات عمل الطيران وظروف سوق المملكة الداخلي والخارجي، ولديهما القدرة المالية لمواجهتها، فطيران الخليج له ذراع مالية قوية ووطنية متمثلة في مجموعة شركات أبناء عبدالهادي القحطاني، و"القطرية" معززة بدعم حكومي وشريك طيران اقتصادي آسيوي سوف يعمل في جوانب المساندة الفنية. من جانبه، أكد رئيس مجموعة الطيار للسياحة والسفر الدكتور ناصر الطيار أن شركتي طيران الخليج البحرينية والخطوط الجوية القطرية ستواجه صعوبات بعد الترخيص لهما بتسيير رحلات داخلية في السعودية وخارجها. وقال ل"الرياض" إن منح الهيئة هاتين الرخصتين حدث مهم لسوق السفر المتنامي في المملكة، ومن المؤكد أن الشركتين والقائمين عليهما والشركاء لهما من داخل المملكة وخارجها على يقين بما سيوجهان من معوقات متعددة، في ظل عدم جود دعم من الدولة لقطاع الطيران الداخلي على وجه الخصوص، إذا ما استثنيت الخطوط السعودية كناقل وطني يحظى بتخفيض الوقود ومميزات أخرى لم يجدها الطيران الاقتصادي في المحطات الداخلية. وأوضح أن قطاع الطيران في كل العالم وفي اقوى الدول الاقتصادية التي تطبق الاقتصاد الحر يجد الدعم من الحكومات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لأن تكلفة الطيران عالية جداً، ويواجه متغيرات متنوعة تؤثر عليه بشكل سريع، وفي السنوات الأخيرة تواجه شركات الطيران صعوبات وخسائر برغم وجود المساندة والدعم الحكومي بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية في منطقتنا والعالم، لذا لا ينبغي أن نضع لشركات الطيران الضوابط والاشتراطات والمطالبة بالحقوق التي عليها، دون وجود أي نوع من المساندة والدعم على الأقل في سنوات محددة من التشغيل. وأكد الطيار أن هيئة الطيران ورغم تقديرنا للقائمين عليها لا تملك القدرة الكافية لوضع قواعد نجاح سوق الطيران التي يجب أن تخدم جميع الأطراف المستفيدة من الطيران وعلى رأسها المسافر الذي يطلب خدمة جيدة وسعرا عادلا وتعاملا احترافيا، في حين ينشد المستثمر تقديم خدمات وتحقيق عوائد تخدم المساهمين المستثمرين بأموالهم في هذا المجال الهام. وكانت هيئة الطيران قد قالت في بيان صحفي الأسبوع الماضي إن أفضل العطاءات المتنافسة للحصول على رخصة ناقل جوي وطني كانت عطاءيْ "شركة طيران الخليج وشركائهم" و"شركة الخطوط الجوية القطري"، وقد تنافس على نيل تراخيص 14 شركة أجنبية، وفي ظل تحديد حد أقصى لأسعار تذاكر الرحلات الداخلية في السعودية، فإن شركات الطيران تقول إنها تواجه صعوبات لتعزيز هوامش أرباحها.