تشكّل البوفيهات، والمطاعم والكافيتريات الموجودة في القطاعات الحكومية هاجساً لدى كثير من المراجعين، وتعد ذات مسؤوليات متعددة ولا تكتفى ببيع الأطعمة فقط؛ إنّما توفر لديها خدمات أخرى مثل تصوير المستندات، وبيع بطاقات إعادة الشحن، وكذلك تقديم الخدمات للمراجعين، من خلال تسهيل عمالة البوفيه إجراءات معارفهم من خلال التوسط لدى الموظفين العاملين بالدائرة الحكومية، وياتي ذلك بناءً على الخدمات المتبادلة بين الموظف والعامل، حيث يستحصل الأخير مبالغ الإفطار آخر الشهر كنوع من المساعدة للموظف، وبدوره يسهّل الموظف اجراءات المراجع بوساطة «العامل»!. وبعد أن ينتهي وقت الدوام الرسمي يذهب أغلبية «عمال البوفيهات» بالدوائر الحكومية إلى العمل في تنظيف الشقق، وغسيل السيارات، إلى جانب عملهم في تقديم الطعام صباحاً؛ مما يشكل خطراً على صحة الانسان جراء استخدامهم لأدوات تنظيف في عملهم الإضافي. تفتيش داخلي واستغرب المواطن «محمد الغامدي» من أنّ بعض البوفيهات والمطاعم الموجودة داخل أروقة المنشآت الحكومية بلا تراخيص من قبل الأمانة، وبذلك لا يستطيعون مراقبين صحة البيئة الدخول والتفتيش عليها، كما أنّها لا تخضع للرقابة الصحية. وقال «عادل الزهراني» -كاتب في الشؤون المحلية- أنّه كثيراً ما يقرأ إعلانات لدوائر حكومية في الصحف بشأن تشغيل كافتريا أو مطعم يخص الجهة الحكومية بعقود مقاولين، متسائلاً:»هل تشرف عليها البلدية؟، وإذا كانت لا تشرف فهناك خلل يجب تداركه، فكيف لمقاول أن يشغل مطعم أو بوفيه دون مرورها على الرقابة والتأكد من شرعيتها صحياً؟». د.خليفة السعد رقابة صحية وطالب «محمد الحمد» -موظف حكومي- البلديات أن تفرض على الدوائر الحكومية وتلزمها بإصدار ترخيص للبوفيهات، حتى يكون هناك نوعاً من الرقابة الصحية؛ كون الكثير من المراجعين يقصدون هذه البوفيهات أثناء انتظار إنجاز معاملتهم من الموظفين، وكثيراً ما تعج بالمراجعين بشكل دائم ومستمر، متمنياً أن يبادر الموظفين في الدوائر الحكومية بالتنسيق مع إداراتهم لمتابعة نظافة البوفيهات في الدائرة. ورأى «حامد الغامدي» -موظف- أنّ البلدية لها دور كبير في الرقابة الصحية لكن أن تكون البوفيهات في الدوائر الحكومية غير مرخصة؛ فهذا الأمر يعتبر كارثة لا يمكن السكوت عنها؛ لأنّ هذا الشيء غير منطقي، حيث يجب أن تكون الرقابة على البوفيهات داخل الدوائر الحكومية أوقى وأشد من التي في الخارج. عقود داخلية وقال «د.خليفة السعد» -مدير صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية- «نقدّم كافة التسهيلات لجذب الجهات الحكومية لإصدار التراخيص والشهادات الصحية للعاملين في البوفيهات الواقعة داخل حرم المنشآت الحكومية؛ كون البعض منهم حتى الآن لم يصدر ترخيصاً من البلدية، مكتفين بالعقود الداخلية، وفي هذه الحال لا يستطيع المراقبين الصحيين الدخول والتفتيش على هذه البوفيهات، التي باتت تشكل خطراً كونها بعيدة عن مقص الرقابة الصحية بالبلديات، وكونها تُبرم عقوداً مع الدوائر الحكومية دون الرجوع للأمانة، وهذا ما جعل مستواها متدنٍ وتكثر الشكاوى عليها، إلى جانب اهتمام العمالة في هذه البوفيهات بشكل كبير على انجاز معاملات المراجعين، وتصوير الأوراق مقابل مبالغ يحصلوها». شهادات صحية وأضاف «د.السعد»:»بعض العمالة التى تعمل في بعض بوفيهات الدوائر الحكومية لا تملك -أصلاً- شهادات صحية تؤهلها للعمل في البوفيه، حيث إنّ الشهادة الصحية تؤكد خلوه من الأمراض المعدية، إلى جانب أنّ مصدر المواد الغذائية غير معلوم للمستهلكين، حيث أنّ أغلبها لا يوجد له مصدر انتاج ولا درجة حفظ، وكل ما يفعله العمّال وضع ملصق يوضح تاريخ الانتهاء وهذا الملصق يمكن لأي شخص تعديله، وقد نصحنا الكثير من الدوائر الحكومية بعدم إبرام عقود داخلية، ولكن لا حياة لمن تنادي»، مطالباً بإيجاد نظام للبوفيهات والمطاعم الواقعه في المنشآت الحكومية، والتى تعمل بعقود داخلية، حيث أنّها رديئة جداً بسبب عدم الرقابة عليها من قبل المختصين في إدارة صحة البيئة بالأمانات. إخلاء مسؤولية وأشار «د.السعد» إلى أنّ إدارته لا تتحمل مسؤولية أي خطأ تقع فيه بوفيهات أو مطاعم الدوائر الحكومية؛ كونهم جميعاً لا يحملون تراخيص وشهادات صحية لعامليهم، متمنياً أن تتبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية قراراً يلزام جميع الدوائر الحكومية بإصدار تراخيص وشهادات صحية للعاملين بالمطعم حتى يتمكنوا من إرسال مفتشين ومراقبين صحيين للكشف عن هذه البوفيهات، مفيداً أنّ التعاون مع البلديات هو في نهاية الأمر لمصلحة المستفيدين وسلامة المستهلكين لهذه الخدمات. دعوة للتعاون ودعا «د.السعد» جميع المنشآت الحكومية للتعاون مع البلدية لإصدار تراخيص وشهادات صحية للبوفيهات والمطاعم والمطابخ التى تخصها دون رسوم أو التزامات، مضيفاً:»فقط نريد منهم إصدار الترخيص حتى نتمكن من ارسال مراقبين صحيين ومفتشين للتأكد من خلو المواد الغذائية المستخدمة والعاملين من أي عارض قد يضر بصحة الإنسان، حيث إنّ إدارة صحة البيئة قد أعلنت أنّها غير مسؤولة عن أي أطعمة أو مواد غذائية تقدم من قبل المدارس، الجامعات، الكليات، المستشفيات، الوزارات، المؤسسات، المنشآت الرياضية، الإدارة الحكومية، المطارات»، مبيّناً أنّ آخر الإحصائيات أشارت إلى أنّ أقسام الطوارئ بمستشفيات وزارة الصحة بالمملكة تستقبل في العام الواحد ما يقارب(28.600) حالة تسمم غذائي؛ نتيجة تناول أطعمة منتهية الصلاحية، أو أطعمة تعرضت لأشعة الشمس، أو أطعمة فاسدة نتيجة التخزين وخلافة.
