إلزام الشركات بمواد نظام الحوكمة يعزز الشفافية ويحمي حقوق المساهمين

وصف المحلل سلمان الهواوي قرار هيئة السوق المالية المتعلق بجعل بعض المواد إلزامية من لائحة حوكمة الشركات بأنه سيعزز الشفافية ويحمي حقوق المساهمين.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت أمس الاول إلزامية بعض المواد في نظام حوكمة الشركات بدءا من العام الميلادي الجديد فيما حددت إلزامية مواد بعد 6 أشهر من الآن.
وأوضحت الهيئة أن الفقرتان (ط،ي) من المادة الخامسة، والفقرة (ز) من المادة الثانية عشرة من لائحة حوكمة الشركات، إلزامية على الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) وذلك ابتداءً من تاريخ 19/02/1434ه الموافق 2013/1/1م، فيما تكون الفقرتان (ج،د) من المادة العاشرة من لائحة حوكمة الشركات إلزامية على الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) وذلك ابتداءً من تاريخ 21/08/1434ه الموافق 30/6/2013م( أي بعد 6 أشهر ).
وأشار الهواوي أن الفقرة " ط " من المادة الخامسة توجب على الشركات المدرجة تمكن المساهمين من الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية للمساهمين، وذلك للاطلاع على مداولاتها ومناقشاتها، وهذا الأمر تكمن إيجابيته بأنه يمكن ويتيح لحملة الأسهم غير الحاضرين للجمعية من الاطلاع على مداولات الجمعية ومناقشاتها والأسئلة التي طرحت بها.
وقال الهواوي إنه كان يتمنى أن يكون هناك إلزام بالنشر على الموقع الإلكتروني لتداول ولو أن هذا مشار اليه، لكن بعض الشركات لا تلتزم به، ما لم يكن هناك نص صريح يلزمها. أما الفقرة " ي " فتوجب على الشركات سرعة إعلام السوق بنتائج جمعيات المساهمين دون تأخير، وبالنسبة للفقرة الثانية التي سوف يكون تطبيقها إلزاميا بعد ستة أشهر فيوضح الأستاذ الهواوي أن الفقرة " ج من المادة العاشرة " توجب على الشركات إعداد نظام حوكمة خاص بها، أما الفقرة " د من المادة العاشرة " فتوجب على الشركات المدرجة وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة لعضوية مجلس الإدارة.
وكانت هيئة السوق المالية قد بررت ذلك بالرغبة في إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة، وانطلاقاً من إستراتيجية الهيئة في التدرج في فرض إلزامية بعض الأحكام المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة بهدف إيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين.