ساد السوق العقاري مع نهاية عام 2012م هدوء "يسبق العاصفة " حسب ما وصفه عقاريون ل الرياض"، موضحين أن التداول بالبيع والشراء لأصول عقارية مثل الأراضي والفلل السكنية والعمائر الاستثمارية انخفض بشكل ملوحظ يقدر تقريباً ب10 بالمئة يقابله إقبال على شراء السندات التي تطرحها الشركات العقارية كأصل من المساهمات العقارية. وقالوا إن حجم المخططات الاستثمارية التي طرحت خلال العام الحالي 2012م في المنطقة الشرقية فقط تجاوز 7 مليارات ريال، موضحين أن الإقبال لازال يتسم بالوضوح من قبل العقاريين والمستثمرين والمطورين، متأملين في تطبيق الرهن العقاري مطلع العام المقبل والذي سيؤدي الى انتعاش السوق العقاري على حد قول الكثير من المراقبين. ويحدد عدد من المراقبين للسوق العقاري في المملكة أسباب الهدوء او الركود العقاري بتأخر الجهات الرسمية في العمل بقرار الرهن العقاري الى هذه الفترة رغم صدور القرار قبل فترة ليست بالقصيرة. وهو ما كان سيعزز من قطاعات اقتصادية بجانب القطاع العقاري كقطاع التمويل وقطاع المقاولات وقطاع المكاتب العقارية بالإضافة الى قطاع مواد البناء وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وبين رئيس شركة اعمار العقارية عبدالهادي القحطاني بأن المؤشرات الايجابية في المملكة تدعم من القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة مؤدية الى انتعاش في القطاع من خلال توقع اعلان الميزانية وتحقيق المملكة إيرادات قياسية تتجاوز 1.1 تريليون ريال في 2012 اضافة الى المؤشرات الخاصة بدعم تطوير القطاع وتسهيل الاستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة إلى نمو العقارات. وقال القحطاني بأن العديد من الشركات العقارية المتخصصة بالتطوير العقاري لا زالت تعمل وتحمل في اجندتها العديد من المشاريع العقارية التي سيتم الانتهاء منها خلال 2013 وهو ما يعطي مؤشرا ايجابيا الى عودة النشاط العقاري الى نشاطه من خلال البيع او الشراء. وعن قلة التداول قال القحطاني طبيعي ان تكون هناك فترة يمر فيها القطاع بمرحلة هدوء نسبي وهو متعارف عليه في العديد من القطاعات التي تعتمد على البيع والشراء المباشر ويبرز ذلك من خلال السوق العقاري اكثر الذي منذ عقود وسنوات تشهد فترات في السنة هدوء وركود في النشاط ولكن سرعان ما يعود الى نشاطه القوي بفعل مؤشرات ايجابية اقتصادية. وعن حركة البيع والشراء في السوق العقاري اوضح نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الشرقية بأن السوق يشهد منذ فترة هدوء في التداول العقاري من حيث قلة الطلب وارتفاع متوسط العرض عن الطلب وهو ما حافظ للمستثمرين على المستوى السعري واحد اسباب عدم انخفاض الاسعار الى درجة كبيرة مضيفاً بان الركود العقاري لم يقابله تدفق في عروض البيع. مشيرا بأن تأجيل تطبيق الرهن العقاري ساهم في حدوث الركود العقاري حيث لازال الكثير من الراغبين في التملك والشراء ينتظرون تطبيق قرار الرهن العقاري في السوق السعودي. وتوقع بارشيد ان يكون عدم جاهزية بعض الجهات المتعلقة بتطبيق الرهن العقاري من عدم اعتماد هيئة التقييم وعدم جاهزية المحاكم التنفيذية هما اهم اسباب تأجيل تطبيق الرهن العقاري اضافة الى عدم استكمال بعض الاشتراطات الأساسية في النظام. وشدد بارشيد بأن تأجيل الرهن العقاري عكس توقعات العديد من الشركات الخاصة بالتمويل العقاري والبنوك اضافة الى قطاعات اخرى مستفيدة من تطبيق الرهن العقاري في إنعاش السوق، مشدداً على أن تأجيلها انعكس على السوق بشكل سلبي. من جهته وصف الوسيط العقاري خالد النهدي النشاط العقاري بالهدوء مع الحرص على اقتناص الفرص العقارية مشيرا بان السوق شهد خلال الفترة الماضية فرصا عقارية تتمثل في شراء اراضي خام من قبل المطورين في مختلف مناطق المملكة وطرحها من قبل الشركات المطورة في سندات عقارية تتداول بعضها في السوق العقاري بأرباح تبدأ من 20% من قيمة السند وتصل الى اعلى بحسب قرب انتهاء الاعمال في المشروع . واضاف النهدي بان الاستثمار في القطاع العقاري يحتاج الى تفكير قبل الاقدام على الشراء وعدم الشراء بأسعار مرتفعة في ظل محدودية العائد الاستثماري السنوي عن اقل من 8% اضافة الى دراسة الموقع المعروض للبيع دراسة جيدة. وعن تأثير تأجيل الرهن العقاري قال النهدي لا شك بأن التأجيل ساهم في الحد من نشاط السوق العقاري خاصة للذين ينتظرون تطبيق الرهن العقاري من قبل محدودي ومتوسطي الدخل الذين ينظرون الى الرهن العقاري بأنه الوسيلة الوحيدة للتملك، مشيرا بان هذه الشريحة تمثل غالبية في السوق العقاري ولا شك بأن التأجيل في تطبيق الرهن العقاري ساعد في انتظار العديد من هذه الشريحة الى تأجيل اوامر البيع الى حين تطبيق القرار. وقال النهدي بان الهدوء في التداول العقاري خلال الفترات الماضية كسرته عدد من الصفقات العقارية جرى تنفيذها في عدد من المناطق من قبل الشركات العقارية المطورة.
