دعت مسيرات شهدتها المحافظات الأردنية أمس إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووقف الملاحقات الأمنية، وأجمع المشاركون فيها على مقاطعة الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في كانون الأول المقبل. وفي عمان طالب مئات الحزبيين وعدد من أهالي المعتقلين في وقفة احتجاجية أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء محكمة أمن الدولة. وشددوا على ضرورة محاكمة المدنيين أمام المحاكم النظامية بسبب غياب العدالة في المحاكم العسكرية. وفي مدينة اربد رفض مئات المتظاهرين من اهالي المدينة قرار الحكومة الأخير المتمثل برفع أسعار المشتقات النفطية واعتقال الناشطين. وأكدوا مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية، معتبرين أن المجلس النيابي الناتج عنها فاقد للشرعية. وفي مسيرات الجنوب (الكرك، معان، الطفيلة، العقبة) طالب المتظاهرون بإقالة حكومة الدكتور عبدالله النسور اثر رفعها الأسعار، ومواصلتها اعتقال الناشطين السياسيين، وعدم إجرائها اصلاحات اقتصادية وسياسية. ورفضوا في بيان لهم "عدم اكتراث الحكومات المتعاقبة برغبات الشعب ومطالبة الاصلاحية". واعتبروا أن قرارات الحكومة الأخيرة تصب في نهج الاحكام العرفية للابقاء على السلطة في يد التحالف الطبقي. وانتقدوا مواصلة الفاسدين لنهب المال العام. وطالب البيان بتشكيل حكومة انقاذ وطني تلتزم بتغيير النهج الاقتصادي والسياسي الذي قاد البلاد من أزمة الى أزمة.