شارك آلاف الأردنيين في تظاهرات دعت إليها القوى الإسلامية والوطنية أمس ضمن ما سمته «جمعة الرفض 5» للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد. واحتضنت مدينة اربد (80 كيلومترا شمال عمان) تظاهرة حاشدة أكد المشاركون فيها رفضهم قانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية مطلع العام المقبل. وطالب المتظاهرون بمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية وإطلاق المعتقلين، إضافة إلى إجراء تعديلات دستورية على المواد 34، و35، و36 بما يضمن تحصين البرلمان من الحل، وتشكيل حكومات برلمانية من الكتلة الفائزة، وإلغاء الدور التشريعي لمجلس الأعيان. وخرجت تظاهرات مماثلة في الكرك والطفيلة ومعان (جنوب) والسلط (شمال غرب) مطالبة بمحاكمة الفاسدين و «اللصوص» من رجالات الدولة السابقين. كما هاجم المتظاهرون حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور، ورددوا هتافات طاولت مؤسسات سيادية في البلاد. وندد متظاهرو المحافظات بقانون الانتخاب، ورفعوا لافتات كتب عليها: «لا لقانون الصوت الواحد، نعم لقانون ديموقراطي يعتمد التمثيل النسبي»، كما حذروا من إقدام الحكومة على رفع أسعار المحروقات والسلع الأساسية. وتترقب أوساط سياسية المشهد الراهن في البلاد على وقع أزمة اقتصادية يخشى سياسيون ومراقبون من انفجارها إذا ما قررت الحكومة رفع الأسعار تنفيذاً لاتفاقات سابقة مع صندوق النقد الدولي في مقابل الحصول على منح مالية. إلى ذلك، شهدت عمان تظاهرة قرب السفارة الإسرائيلية غربي العاصمة أمس شارك فيها المئات من أعضاء الحراكات اليسارية والقومية، وطالبت بإلغاء معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994. وندد المتظاهرون بإيفاد سفير أردني إلى إسرائيل، كما دعوا إلى قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الدولة العبرية وطرد السفير الإسرائيلي من عمان. واحتشد المتظاهرون أمام مسجد الكالوتي القريب من السفارة الإسرائيلية، فيما شوهدت تعزيزات أمنية تنتشر في الشوارع المحاذية للسفارة، والتي تعتبر أحد الأماكن البالغة التحصين في العاصمة الأردنية. وهتف المتظاهرون: «الشعب يريد إسقاط وادي عربة»، و «لا سفارة صهيونية على أرض أردنية»، و «الشعب يريد تحرير فلسطين»، و «اسمع اسمع يا عباس عودتنا هي الأساس»، كما رفعوا الأعلام الأردنية والفلسطينية وأحرقوا العلمين الإسرائيلي والأميركي. وقال القيادي في الحراك الداعي إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان فاخر دعاس، إن «حراكنا سيستمر ضد سفارة الكيان الصهيوني حتى إغلاقها وإلغاء معاهدة وادي عربة».