دعا آلاف المتظاهرين الأردنيين في مسيرات شهدتها محافظات البلاد أمس الى مقاطعة الانتخابات النيابية المزمع أجراؤها نهاية العام الحالي احتجاجا على قانون الانتخاب، وطالبوا بتعديل الدستور فضلا عن إلغاء القوانين الاعلامية العرفية المقيدة لحرية الاعلام. وفي اربد (شمال البلاد ) طالبت المئات بمحاسبة الفاسدين، ورفضوا قانون الانتخاب، وشددوا على تعديل الدستور. وفي الطفيلة (جنوب البلاد ) طالب مئات المتظاهرين بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومحاربة الفساد، وانتقدوا بشدة مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر مطالبين بتنفيذ كافة المطالب الإصلاحية الشعبية. وفي الكرك (جنوب البلاد)، طالب معتصمون بوقف ماوصفوه بسياسة تكميم الافواه واصدار قوانين عرفية مقيدة لحرية الاعلام وحرية الراي والراي الاخر. ودعوا الى اطلاق الحريات العامة وعدم التعرض لها بقوانين عرفية معدلة، والافراج عن المعتقلين السياسيين، وطالبوا بمقاطعة الانتخابات النيابية وبعدم الالتفات اليها بكل تفاصيلها. ويذكر أن المطالبين بالاصلاح يتهمون الحكومة بالتراجع عن وعودها الاصلاحية باصدار قانون انتخابي لا يقود الى تمثيل عادل للمواطنين في البرلمان