تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، تشهد مدينة جدة في الفترة 24-28 ديسمبر الحالي المعرض السعودي الدولي للسيارات الرابع والثلاثين والذي يحتضنه مركز جدة للمعارض والمنتديات. ويقام المعرض السعودي الدولي للسيارات والذي يعتبر معرض السيارات الوحيد الذي استمرت إقامته سنوياً خلال ثلاثة وثلاثين عاما على التوالي، على مساحة 10000 متر مربع داخلي و10000 متر مربع خارجي سيجلب اكثر من 100 شركة بيع ووكالة للسيارات محلية ودولية وشركات متخصصة بالإكسسوارات والعناية بالسيارات ويحظى بإقبال كبير من الزائرين، حيث يتجاوز سنوياً عدد زائريه 100 ألف زائر وقال وليد سعيد نائب رئيس شركة الحارثي للمعارض ان المعرض سيشهد العديد من المفاجآت حيث سيقدم العارضون العديد من العلامات التجارية المتخصصة في صناعة السيارات بعضها جديد كليا وبعضها الآخر من الموديلات التي تم تطويرها. وأرجع أهمية هذا المعرض إلى حجم سوق السيارات في السعودية بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط عامة، حيث تشهد هذه الأسواق نمواً كبيراً، كما أن السوق السعودي يعتبر الأهم في قطاع السيارات، ومبيعات السيارات في المملكة من المتوقع ازديادها إلى أكثر من 30% وذلك من حوالى 676.000 مركبة في عام 2010م إلى 880.000 مركبة (حسب المتوقع) في عام 2013م. ويحظى معرض هذا العام بمشاركة كبيرة من قبل شركات التمويل، حيث إن عروض التمويل المتزايدة نتيجة لنمو أسواق المنطقة المستمر تتجه لتنشيط مبيعات السيارات لتزيد المبيعات المحلية من 50% إلى أكثر من 70% خلال السنوات القليلة القادمة، كما يستمر نمو سوق السيارات الفاخرة في المملكة خصوصاً في المدن الرئيسية كالرياض وجدة، حيث تزيد مبيعاتها السنوية على مليار دولار أمريكي وهذا الرقم في ازدياد بنسبة 27% سنوياً. وقال "من المثير جداً أن نعرف أن المشترين الحقيقيين أن أكثر من 70% من العملاء المحتملين في المملكة هم من شريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 - 29 عاماً، ويبدو أن هؤلاء المشترين على الرغم من صغر أعمارهم إلا أنهم مستهلكون على وعي كبير جداً، فهم يطلبون مواصفات أكثر سلامة وتقنيات حديثة وأداء عالي الجودة. وأكد أن المملكة العربية السعودية وبسوق يقدر ب 2.5 مليار دولار أمريكي، تستمر بالاحتفاظ بالحصة الأكبر من السوق بين دول مجلس التعاون الخليجي. فبحسب أحدث الإحصائيات أن أكثر من 2 مليون سيارة موجودة في المملكة من أصل 4.5 ملايين سيارة في دول مجلس التعاون، وهذه الحقيقة إنما تدل على ضخامة إمكانات السوق وتوفر الفرص الاستثمارية الممتازة في هذا القطاع.