وقعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" أمس اتفاقية للحصول على تسهيلات مرابحة دوارة بقيمة 9 مليارات ريال، ويعد هذا التمويل الأول الذي توقعه شركة معادن الرئيسة، وتعتبر هذه الاتفاقية أكبر تسهيلات مرابحة دوارة بالريال السعودي، ناهيك عن كونها أكبر عملية تمويل مشترك من شريحة واحدة لتمويل الشركات، وثاني أكبر تسهيل ائتماني مشترك لتمويل الشركات بالمملكة. وكانت "معادن" قد سعت بادئ الأمر للحصول على تسهيل إئتماني بقيمة 7 مليارات ريال، إلا أن حجم الإقبال الكبير الذي أبداه السوق ولرغبة إدارة الشركة في الحصول على المرونة المالية اللازمة لمواجهة توسعاتها الاستثمارية المستقبلية دفعها إلى رفع قيمة التسهيل الائتماني إلى 9 مليارات ريال. وشارك في اتفاقية التمويل 11 مصرفاً أبدت التزامها بتوفير أكثر من 17 مليار ريال (أي بما يفوق القيمة المستهدفة لعملية التمويل ب2,5 ضعف)، وأكدت الاستجابة الكبيرة التي أبدتها المؤسسات المالية المشاركة على القوة المالية للشركة، وفرص النمو المستقبلية الواعدة التي تقودها الشركة بما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة ويدعم التنوع الاقتصادي في المملكة. وقال المهندس خالد بن صالح المديفر الرئيس التنفيذي لشركة معادن أن هذه التسهيلات سيتم توجيهها وفق احتياجات الشركة وبما يتماشى مع استراتيجيتها الاستثمارية، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على متانة الشركة وقدرتها التنافسية التي حازت على ثقة 11 مصرفا في أكبر عملية تمويل مشترك. من جانبه أشاد خالد بن سالم الرويس نائب رئيس شركة معادن للشؤون المالية بمستوى الدعم الذي وجدته الشركة من البنوك المشاركة في عملية التمويل والتي أفضت إلى تغطية المبلغ لأكثر من مرتين ما شجع الشركة على رفع مبلغ التمويل إلى 9 مليارات ريال. وعد الرويس هذا التمويل أكبر عملية تسهيلات مرابحة دوارة بالريال السعودي، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تتويج لجهود استمرت لشهور عدة وهو يعكس ثقة البنوك بشركة معادن وقيمها المالية.