تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية بمصر بتعليق العمل أجلت محكمة النقض برئاسة المستشار طلعت الرفاعي أولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق في قضية التربح وغسيل الأموال على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 12 عاما لحين عودة العمل بمحكمة النقض. وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في شهر مايو الماضي حكمها في القضية بعد إدانة وزير الداخلية الأسبق في تلك القضية، وتضمن الحكم أيضا تغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مثل قيمة المبلغ، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط في تهمة غسيل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.