الإضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 13 ديسمبر القادم حبس أنفاس التونسيين بكل اتجاهاتهم الفكرية والسياسية حيث عادت بهم الذاكرة الى اضراب 26 يناير 1978 الذي كان يوما أسود في تاريخ البلاد حيث سالت فيه دماء التونسيين وخلف جرحا غائرا في النفوس ظل قائما الى اليوم.. وخوفا من أن يعيد التاريخ نفسه تعالت الأصوات منادية بالتهدئة والتعقل ودعوة الجميع الى طاولة الحوار مع إقرار الطّيف الأعظم من النخب السياسية بحق الاتحاد في اللجوء الى أبغض «الحلال»دفاعا عن مكانته ودوره الريادي في الساحتين السياسية والاجتماعية.. والتصدي لمحاولات تركيعه بفسح المجال لأطراف مشبوهة(روابط حماية الثورة)المحسوبة على حزب سياسي معيّن (حركة النهضة)للاعتداء على قياداته ومقراته.. ولأن يسعى البعض حاليا لمد جسور التواصل من أجل إيجاد أرضية للحوار بين الاتحاد والحكومة المؤقتة بقيادة حركة النهضة أكد الأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي عقب لقائه برئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي بعد أن تناولا الوضع الحرج الذي تمر به تونس على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية «أن قرار الإضراب سيظل قائما ولا نيّة للتراجع عنه ذاكرا أن الأزمة صنعتها أطراف تريد أن تملي توجهاتها على الاتحاد بالقوة و»هو أمر لا يمكن السكوت عنه أبدا».. فقد دعت الحكومة المؤقتة في بيان لها قيادة الاتحاد إلى تحكيم العقل بما يجنب البلاد التوتر والاحتقان وإلى العدول عن قرار الإضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن.. منبهة الرأي العام إلى ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الإعلان عن الإضراب العام والإضرابات الجهوية في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به تونس وأعربت الحكومة عن استغرابها محاولات البعض الزج بها في الأحداث الأخيرة المؤسفة التي جدت أمام دار الاتحاد العام التونسي للشغل معتبرة أن تحديد المسؤوليات عن هذه الأحداث من مشمولات القضاء وجددت رفضها المطلق لأي اعتداء على مقرات المنظمات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وحرصها على سلامة الأفراد والممتلكات العامة والخاصة.