نبهت الحكومة التونسية، التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أكبر هيئة نقابية في تونس، من “التداعيات غير المحمودة” لتنفيذ إضراب عام في البلاد يوم 13 ديسمبر الجاري وطالبته ب “العدول” عنه. ودعا الاتحاد إلى الاضراب العام ردا على تعرض مقره الثلاثاء الفائت إلى هجوم نفذه مئات من المحسوبين على حركة النهضة. وقالت الحكومة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك “تدعو الحكومة قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الى تحكيم العقل بما يجنب بلادنا التوتر والاحتقان، والى العدول عن قرار الاضراب العام وفتح المجال للحوار والتهدئة بما يخدم المصلحة العليا للوطن”. وتابعت انها “تلفت انتباه الرأي العام الي ما يمكن أن ينتج من تداعيات غير محمودة لقرار الاعلان عن الاضراب العام والاضرابات الجهوية، في هذا الظرف الحساس والدقيق الذي تمر به بلادنا”. ودعا اتحاد الشغل الى تنظيم “اضراب عام وطني كامل يوم 13 ديسمبر”. ومهد الاتحاد لهذا الاضراب بإضرابات عامة “جهوية” نفذتها الخميس فروعه في ولايات (محافظات) سيدي بوزيد (وسط غرب) التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية وجارتها القصرين، وقفصة (جنوب غرب) وصفاقس (وسط شرق) التي تضم ثاني أكبر مدن تونس. وأعلن الاتحاد “دعمه المطلق لكل الاضرابات العامة الجهوية التي وقع اقرارها في عديد الجهات دفاعا عن الاتحاد العام التونسي للشغل”. وقال في بيان إن الاضراب العام الذي دعا اليه يأتي ردا على “اعتداء همجي منظم نفذته مليشيات تابعة لحزب حركة النهضة”. وأعلنت وزارة الداخلية أن “أغلب” مهاجمي مقر الاتحاد ينتمون إلى “الرابطة الوطنية لحماية الثورة” المحسوبة على حركة النهضة. واستعمل المهاجمون “كل أدوات الارهاب والتخريب من حجارة وعصي وقضبان حديدية وغازات مشلة للحركة، مما ادى الى اصابة عديد من اعوان الاتحاد وموظفيه ومناضليه وقيادييه، اصابات بليغة” وفق بيان اتحاد الشغل. أ ف ب | تونس