تستعد إيرلندا لأحدث ميزانية للبلاد تنطوي على إجراءات تقشف قاسية، حيث تشمل خفض الإنفاق وزيادة الضرائب تصل قيمتها إلى 5ر3 مليار يورو (5ر4 مليار دولار)، تأتي هذه الميزانية التي وصفت بأنها "عقابية" بعد عامين من تلقي إيرلندا خطة إنقاذ بقيمة 85 مليار يورو من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي حيث هددت أزمتها المالية والمصرفية بزعزعة استقرار منطقة اليورو. وكان نائب رئيس الوزراء إيامون جيلمور قال الثلاثاء إن الميزانية ستدفع إيرلندا إلى "تعديل بنسبة 85 بالمئة، يتعين أن تقوم به وستضع نهاية.. لتلك الأنواع من الميزانيات". وتأمل إيرلندا في الخروج من برنامج الإنقاذ الذي دخلت فيه مع مجموعة الترويكا التي تضم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بحلول نهاية عام 2013. وتتوقع الحكومة الإيرلندية تحصيل 5ر3 مليار دولار في صورة مدخرات بزيادة الضرائب بواقع 25ر1 مليار يورو وخفض إنفاق الدولة بواقع 25، 2 مليار، ومن المتوقع خفض الإعانة الخاصة بالأطفال بواقع عشرة يورو شهريا.